شهد الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من عام 2025 تحولات لافتة، حيث سجل نمواً إيجابياً رغم التحديات التي يواجهها القطاع النفطي، الذي ظل لسنوات عُموداً رئيسياً لتمويل موازنة الدولة. فبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر على استمرار تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وقد جاء هذا النمو مدعوماً بشكل أساسي بصعود القطاعات غير النفطية بنسبة 4.2%، بينما تراجعت الأنشطة النفطية 1.4%، مما يسلط الضوء على تحول تدريجي في هيكل الاقتصاد السعودي. كما ساهمت الأنشطة الحكومية في تعزيز هذا الأداء بنمو بلغ 3.2%، في وقت لا تزال المملكة توازن بين الاستثمار في مشاريع التنمية والتحكم في النفقات.
وفي سياق متصل، شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل طفيف في التعاملات الأخيرة بعد خسائر كبيرة سجلتها في الجلسات السابقة. فقد صعد خام برنت إلى 61.22 دولاراً للبرميل، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط إلى 58.27 دولاراً، وسط مخاوف مستمرة من تباطؤ الطلب العالمي وتأثيرات العوامل الجيوسياسية.
هذه التطورات تطرح تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على زخم نموه في ظل بيئة عالمية غير مستقرة، ومدى تسارع وتيرة التحول نحو القطاعات غير النفطية كركيزة أساسية للنمو في السنوات المقبلة.
