حكومتا طرابلس وبنغازي تنفيان التنسيق مع واشنطن لاستقبال مهاجرين مرحلين.. والدفاع الأمريكية تنشر صوراً لعملية نقل إلى مصراتة

أكدت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وحكومة بنغازي المكلفة من مجلس النواب، رفضهما القاطع لأي اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استقبال مهاجرين مرحلين، وذلك بالتزامن مع نشر وزارة الدفاع الأمريكية صوراً تُظهر عملية تحضيرات لرحلات عسكرية متجهة إلى مدينة مصراتة الليبية. جاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية دولية كشفت عن نية الإدارة الأمريكية استخدام ليبيا كوجهة لعمليات ترحيل مهاجرين لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية.

حكومة الوحدة الوطنية: “لا تفاهمات سرية مع واشنطن”

أصدرت حكومة عبد الحميد الدبيبة بياناً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع وجود أي تنسيق مسبق مع الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن “بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفاً في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية”. وأكد البيان أن استخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علم السلطات الرسمية يُمثّل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، داعياً المجتمع الدولي إلى “احترام الشرعية الليبية في التعامل مع هذه الملفات”.

موقف بنغازي: رفض التوطين وحماية الحدود

من جهتها، شددت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في بنغازي على رفضها المطلق لمشاريع توطين المهاجرين، حيث أكد وزير الداخلية عصام بوزريبة خلال اجتماع أمني أن “ليبيا لن تسمح بتغيير ديموغرافي يهدد أمنها القومي”. وأشارت مصادر أمنية إلى تعزيز الإجراءات على الحدود الجنوبية لمنع أي تدفقات جديدة، مع التركيز على ملاحقة شبكات تهريب البشر

الدفاع الأمريكية تنشر صوراً وتحضيرات لرحلات إلى مصراتة

كشفت وثائق رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تحضيرات لرحلات عسكرية متجهة إلى مطار مصراتة، حيث تضمنت الصور المنشورة تحميل معدات لوجستية تشمل أسرة متنقلة ومستلزمات إيواء وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن تفاصيل الركاب، إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن الرحلات قد تحمل مهاجرين من ذوي السجلات الجنائية.

خلفية قانونية ودبلوماسية معقدة

يأتي هذا التطور في إطار سياسة إدارة ترامب لتوسيع نطاق دول الاستقبال، حيث أقرّ الكونغرس الأمريكي مؤخراً تعديلات على قانون الهجرة تسمح بالترحيل إلى دول غير الأصلية في حالات استثنائية. لكن هذه الخطوة تواجه معارضة قضائية من منظمات حقوقية استناداً إلى تقارير الأمم المتحدة التي تصف مراكز الاحتجاز الليبية بـ”غير الإنسانية”.

انقسام سياسي يعقّد الملف

يفاقم الانقسام السياسي بين حكومتي شرق وغرب ليبيا من تعقيدات الموقف، حيث اتهمت حكومة طرابلس “جهات موازية في الشرق” بالتواطؤ مع أطراف دولية، في حين نفت بنغازي أي اتصالات مع السفارة الأمريكية في طرابلس. وتحاول الأمم المتحدة الوساطة عبر بعثة المنظمة الدولية للهجرة، لكن مساعيها تواجه شكوكاً من كلا الطرفين.

الأزمة وتداعياتها الإقليمية

يرى مراقبون أن التصعيد الأمريكي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا، خاصة مع وجود أكثر من 600 ألف مهاجر عالقين بالفعل في البلاد. كما يُتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل دولية، خاصة من الاتحاد الأفريقي الذي كان قد حذّر سابقاً من “تصدير أزمات الهجرة إلى دول هشة”.