ثبت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، معدل الفائدة دون تغيير، وذلك تماشياً مع توقعات غالبية المحللين الاقتصاديين في الأسواق العالمية. وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، وسط ترقب واسع من المستثمرين وصناع القرار الاقتصادي حول توجهات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
وأوضح الفدرالي الأميركي في بيان رسمي أن قرار تثبيت الفائدة جاء نتيجة لمراجعة دقيقة للبيانات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك معدلات التضخم ونمو سوق العمل. وأكد المجلس استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، مشيراً إلى أنه سيظل مستعداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ظهور تغيرات غير متوقعة في الاقتصاد.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً، ما يدفع البنك المركزي إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة. كما أشار الفدرالي إلى أن سياسته تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم.
يُذكر أن قرار الفدرالي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق المالية العالمية، حيث تؤثر تحركات أسعار الفائدة الأميركية بشكل مباشر على حركة رؤوس الأموال وأسعار العملات والأسهم حول العالم.
