أكدت جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر اليوم، على استمرار جهودهما المشتركة والمتسقة في ملف الوساطة الهادفة إلى تحقيق وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة. وشدد البيان على أن هذه الجهود تستند إلى “رؤية موحدة” تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع وتخفيف معاناة المدنيين من خلال تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى تهدئة مستدامة.
وأكد البلدان على أن “محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها”. وجددتا التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى حل دائم، مؤكدتين أنهما “لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وأشار البيان المشترك إلى أن مصر وقطر تنسقان جهودهما بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين في قطاع غزة.
يأتي هذا التأكيد في ظل استمرار التصعيد الميداني في قطاع غزة، حيث استأنفت إسرائيل قصفها المكثف على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي، منهية بذلك وقفا مؤقتا لإطلاق النار. وقد أدى استئناف القتال إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وسط مطالبات دولية متزايدة بضرورة إدخال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي كبير في مجال الدفاع قوله إن هناك “فرصة سانحة” للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للمنطقة في 13 مايو/أيار الجاري.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ستبدأ عملية بكثافة عالية ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها”، مما يثير المخاوف من توسع رقعة الحرب في القطاع.
ويعكس البيان المصري القطري المشترك إصرار البلدين على مواصلة دورهما المحوري في جهود الوساطة، على الرغم من التحديات والعقبات التي تواجه هذه الجهود، والتأكيد على أهمية الوحدة والتنسيق في سبيل تحقيق التهدئة الشاملة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
