في تطور دراماتيكي غيّر موازين القوى الجوية في جنوب آسيا، أسفرت المواجهة العسكرية الأخيرة بين الهند وباكستان عن إسقاط ثلاث طائرات رافال فرنسية متطورة تابعة للقوات الجوية الهندية.
هذا الحدث الذي وقع فجر اليوم السابع من مايو 2025، يمثل انتكاسة كبيرة لسمعة المقاتلة الفرنسية التي طالما روّجت لها باريس كواحدة من أفضل الطائرات المقاتلة في العالم، مما يهدد استراتيجية فرنسا التصديرية ويؤثر سلباً على مبيعاتها المستقبلية في سوق السلاح العالمي.
تفاصيل المواجهة الجوية وإسقاط طائرات الرافال
في الساعات الأولى من صباح السابع من مايو، نفذت القوات الجوية الهندية عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “عملية سندور” استهدفت تسعة مواقع داخل باكستان وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية. وفقاً للمسؤولين الهنود، جاءت العملية رداً على هجوم وقع في باهالجام بكشمير الهندية في أبريل 2025، والذي أسفر عن مقتل 26 سائحاً هندياً.
استجابت باكستان بسرعة، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الفريق أحمد شريف تشودري أن بلاده أسقطت خمس طائرات هندية: ثلاث طائرات رافال، وطائرة سوخوي Su-30MKI، وطائرة ميغ-29، بالإضافة إلى طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز هيرون.
وتؤكد التقارير الأولية أن إحدى طائرات الرافال تحطمت على بعد حوالي 20 كيلومتراً من قاعدة بيسيانا الجوية في ولاية البنجاب الهندية.
وفي قرية “أكالي كورد”، طوقت القوات العسكرية الهندية موقع التحطم بسرعة، حيث أكد شهود عيان وصور حطام الطائرة، بما في ذلك قواعد الحمولة وبقايا صواريخ وأجزاء من المحرك، أن الطائرة المنكوبة كانت من طراز رافال.
التفوق التكنولوجي الصيني: صاروخ PL-15 ومنظومات الدفاع المتقدمة
يعزى نجاح باكستان في إسقاط طائرات الرافال المتطورة إلى استخدامها تقنيات صينية متقدمة. فقد عثرت السلطات الهندية على أجزاء من صاروخ جو-جو صيني من طراز PL-15 في منطقة هوشياربور بولاية البنجاب، في أعقاب المواجهة.
يُعد صاروخ PL-15 من أحدث الصواريخ جو-جو في العالم، وهو مصمم للعمل خارج مدى الرؤية. يبلغ مداه في النسخة المحلية ما بين 200 إلى 300 كيلومتر، بينما النسخة التصديرية التي تستخدمها باكستان (PL-15E) يصل مداها إلى حوالي 145 كيلومتراً. يتميز الصاروخ بسرعات تفوق 5 ماخ بفضل محركه الصاروخي ذي النبضتين، ويوجه بواسطة باحث راداري يعمل بتقنية AESA مع تحديثات مسار عبر وصلة بيانات في منتصف الرحلة.
وبحسب الفريق طيار المتقاعد خالد تشيشتي، قائد سابق في سلاح الجو الباكستاني، فإن صاروخ PL-15E يتمتع بمدى طيران أكبر من صواريخ ميتيور التي تجهز بها طائرات رافال الهندية.
كما تشير بعض المصادر إلى استخدام منظومة صواريخ أرض-جو صينية الصنع من نوع HQ-9B في إسقاط إحدى طائرات الرافال في منطقة بامبور.
التداعيات المباشرة على شركة داسو وصناعة الدفاع الفرنسية
تأثرت شركة داسو للطيران، الشركة المصنعة لطائرات رافال، بشكل مباشر بهذا الحدث. فقد انخفضت أسهمها بنسبة تتراوح بين 1.6% إلى 6% بعد الإعلان عن إسقاط طائرات الرافال الهندية.
يأتي هذا الانخفاض في وقت كانت فيه الشركة تحقق نمواً قوياً في مبيعاتها. ففي مارس 2025، أعلنت داسو للطيران عن ارتفاع في مبيعاتها السنوية، وتوقعت تسليم 25 طائرة رافال و40 طائرة فالكون لعام 2025، مستهدفة إيرادات سنوية تبلغ حوالي 6.5 مليار يورو.
ما يجعل الضربة أكثر إيلاماً هو أن الهند وقعت في 28 أبريل 2025، قبل أيام قليلة فقط من الحادث، صفقة مع فرنسا لشراء 26 طائرة رافال إضافية بقيمة 7.4 مليار دولار لصالح البحرية الهندية، على أن يتم تسليمها بحلول عام 2030.
تهديد طويل المدى لهيمنة رافال في سوق المقاتلات العالمي
يمثل نجاح إسقاط طائرات رافال بواسطة تكنولوجيا صينية تهديداً استراتيجياً طويل المدى لمكانة فرنسا في سوق السلاح العالمي، خاصة وأن فرنسا تحتل المركز الثالث عالمياً في تصدير الأسلحة بعد الولايات المتحدة وروسيا.
وقد أظهرت أرقام وزارة القوات المسلحة الفرنسية أن صادرات الأسلحة الفرنسية بلغت 11.7 مليار يورو عام 2021، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى مبيعات طائرات رافال المقاتلة. كما أن قطاع الطيران يستحوذ على حوالي 70 بالمئة من مداخيل الطلبات العسكرية الفرنسية.
المنافسة المتصاعدة من آسيا: التهديد الصيني والكوري
لا يقتصر التهديد لمبيعات رافال على نجاح الصواريخ الصينية في إسقاطها، بل تواجه المقاتلة الفرنسية منافسة متزايدة من مقاتلات جديدة ذات تكلفة أقل وكفاءة مماثلة، خاصة الطائرة الكورية الجنوبية KF-21 Boramae.
لطالما تم تسويق طائرة رافال كمنتج متطور عالي الجودة، مع سعر يعكس ذلك. وبينما ساعدت تقنيتها المتقدمة في الرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية وتعدد استخداماتها في تأمين عقود من دول مثل الهند وقطر ومصر، أصبحت التكاليف طويلة الأجل مصدر قلق متزايد.
تواجه استراتيجية داسو في مبيعات رافال انتقادات بسبب تركيزها على المكاسب قصيرة الأجل. ويُقال إن إصرار الشركة على هوامش ربح عالية ورفضها مشاركة التكنولوجيا أو خفض التكاليف قد تسبب في إحباط العملاء.
تأثير الحدث على الصفقات المستقبلية لرافال
من المتوقع أن يكون لإسقاط طائرات رافال تأثير كبير على صفقات مستقبلية محتملة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. فقد كانت فرنسا تجري مفاوضات مع السعودية حول إمكانية شراء طائرات رافال، وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة داسو، إريك ترابييه، في مارس 2025 وجود محادثات مع المملكة بشأن بيع هذه الطائرات.
كما أن فشل رافال في مواجهة الصواريخ الصينية قد يدفع دولاً أخرى مثل المغرب، التي كانت متأرجحة بين شراء المقاتلات الفرنسية أو الأمريكية، إلى التوجه نحو بدائل أخرى.
استراتيجيات فرنسية محتملة لمواجهة هذا التحدي
لمواجهة هذا التحدي، قد تلجأ فرنسا إلى عدة استراتيجيات:
- تطوير قدرات دفاعية مضادة للصواريخ الصينية: قد تركز داسو على تطوير أنظمة دفاع إلكترونية متقدمة لطائرات رافال لمواجهة تهديد الصواريخ الصينية بعيدة المدى.
- تعديل استراتيجية التسعير: قد تضطر فرنسا إلى إعادة النظر في سياسة التسعير المرتفعة لطائرات رافال لتظل قادرة على المنافسة، خاصة مع ظهور بدائل أقل تكلفة.
- تعزيز برامج نقل التكنولوجيا: قد تتجه داسو نحو تقديم عروض أكثر سخاءً تتضمن نقل التكنولوجيا وإنتاج مشترك مع الدول المشترية، على غرار ما تقدمه كوريا الجنوبية مع طائرة KF-21.
- التركيز على أسواق جديدة: قد تتجه فرنسا إلى استهداف أسواق جديدة لم تتأثر مباشرة بالصراع الهندي-الباكستاني، وتعزيز وجودها في أوروبا، خاصة مع تزايد الإنفاق الدفاعي الأوروبي في ظل التوترات مع روسيا.
مستقبل ضبابي لصناعة الطيران الدفاعية الفرنسية
يعد إسقاط طائرات رافال الهندية بصواريخ صينية حدثاً جيوسياسياً وتقنياً مهماً، يظهر تحولاً في توازنات القوى العسكرية العالمية. فللمرة الأولى، تثبت الأسلحة الصينية فعاليتها في ميدان المعركة ضد أحد أكثر الأنظمة الغربية تقدماً.
هذا الحدث ينذر بتحديات كبيرة تنتظر صناعة الدفاع الفرنسية، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الأسلحة لتمويل استقلالها الاستراتيجي. ومع ارتفاع المنافسة من شركات الدفاع الصينية والكورية التي تقدم منتجات بأسعار أقل وبشروط أكثر مرونة، يبدو أن الوضع التنافسي لفرنسا في سوق الدفاع العالمي قد يشهد تراجعاً في السنوات القادمة، ما لم تتمكن من تقديم حلول مبتكرة للتحديات التقنية والاقتصادية التي أظهرها هذا الصراع.
سيكون على صناع القرار في باريس إعادة تقييم استراتيجيتهم الدفاعية وسياسات التصدير، وربما الانتقال من نموذج “الجودة بأي ثمن” إلى نموذج أكثر مرونة يتكيف مع واقع سوق دفاعي عالمي متغير ومتزايد التنافسية.
