القاهرة – انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لمواطنة مصرية تعبر عن غضبها من مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، حيث وجهت انتقادات حادة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: “أنا أكتر واحدة في الدنيا يا عبد الفتاح يا سيسي تعلم أني نزلت رقصت لك وقلت لك السيسي رئيسي، السيسي عريسي”، مشيرة إلى دعمها له في الانتخابات السابقة.
وأضافت المواطنة في الفيديو الذي تداولته العديد من المنصات الإخبارية: “قعدنا لغاية ما انت غليت بعد 11 سنة، الناس عانت من الغلا والغلا والغلا، وفي الآخر بتطردنا من بيوتنا”، في إشارة إلى مخاوف المستأجرين من تأثير التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم.
ويأتي هذا الفيديو في ظل مناقشة لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. ووفقاً للنص المقترح، ستزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه للوحدات في القرى.
كما ينص مشروع القانون على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وهو ما أثار مخاوف العديد من المستأجرين من احتمالية تشريدهم بعد انتهاء المدة المحددة.
وفي محاولة لطمأنة المستأجرين، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، مشدداً على أن مشروع القانون لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء.
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشكلة الإيجار القديم تكمن في امتداد عقد الإيجار وثبات الأجرة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكماً بشأن الإيجار القديم، منها 26 بعدم الدستورية. وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب آخر في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وعلى الجانب الآخر، أبدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحفظها على مشروع القانون، متسائلة عن سبب إقدام الحكومة على هذا التعديل في هذا التوقيت، معتبرة أن هناك أولويات مجتمعية واقتصادية أكثر إلحاحاً من المساس باستقرار الأسر التي تسكن في وحدات إيجار قديم منذ سنوات طويلة.
وخلال مناقشات اللجنة المشتركة، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها، مشدداً على ضرورة إيجاد توازن بين المالك والمستأجر.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي في ظل صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.
