في تطورات مثيرة، تداولت وسائل إعلام لبنانية أنباءً عن اعتقال المنشد الديني محمد هادي صالح، المُنتمي لبيئة حزب الله، بتهمة التخابر مع الموساد الإسرائيلي، وسط تكتم أمني وتباين في الروايات. تكشف التفاصيل عن شبكة اتهامات تتراوح بين الأزمات المالية والعمليات الاستخباراتية، بينما ترفض عائلته التهم جملةً وتفصيلًا.
الاتهامات: من البورصة إلى “التعاون مع العدو”
أولاً: الخلفية المالية المتورطة
دخل صالح عالم المضاربة في البورصة قبل عامين، وفقًا لشهادات عائلته، مما أدى إلى تراكم ديون ضخمة بلغت 18,500 دولار على الأقل، ودفعه إلى “ممارسات غير قانونية” بحسب مصادر أمنية.
تشير تسريبات إلى أن أزمة الديون هذه شكلت مدخلًا للموساد للتواصل معه، حيث زُعم استخدامه كـ”مصدر معلومات” مقابل أموال.
ثانيًا: الاتصال المباشر بالموساد
كشفت فحوصات فنية لهاتفه المحمول عن محادثات مباشرة مع جهات إسرائيلية، وفقًا لمصادر أمنية لم تُكشف هويتها.
رُبط اسمه بـعمليات عسكرية إسرائيلية حديثة، منها:
غارة النبطية (9 مايو 2025)، التي وصفت بأنها “الأعنف منذ وقف إطلاق النار”.
اغتيال القائد في حزب الله حسن بدير ونجله في 1 أبريل 2025.
تسريب إحداثيات منشآت تابعة لـ”المقاومة” مثل “بدر” و”عزيز”.
الرواية العائلية: “تشهير وابتزاز”
أصدرت عائلة صالح بيانًا نفت فيه التهم بشكل قاطع، مشيرة إلى:
تعرضه لـمؤامرة مالية من قبل “مكتب استثمار” استغله ثم تخلى عنه.
اعتداء جسدي عليه قبل تسليمه للسلطات.
حملة تشهير تهدف إلى ابتزاز العائلة ماليًا بعد عجزها عن سداد الديون.
التكتم الأمني وتساؤلات معلقة
رغم مرور ثلاثة أسابيع على اعتقاله، لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يؤكد أو ينفي التهم، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول:
مدى مصداقية الأدلة المقدمة.
احتمالية استخدام القضية في تسويات داخلية ضمن بيئة حزب الله.
دور الأزمات الاقتصادية في خلق نقاط ضعف تُستغل استخباراتيًا.
تُظهر القضية تشابكًا بين الأبعاد الأمنية والاقتصادية في لبنان، حيث تتحول الأزمات الشخصية إلى أدوات في الصراعات الإقليمية، بينما تبقى الحقيقة رهينة التكتم والرواية المضادة.
