تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد الحادي عشر من مايو لعام 2025 استقرارا نسبيا عند مستويات مرتفعة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4735 جنيها، وبلغ عيار 24 حوالي 5411 جنيها للجرام، فيما وصل الجنيه الذهب إلى 37880 جنيها. يأتي ذلك في ظل استمرار موجة صعود الذهب عالميا، حيث تجاوز سعر الأونصة ثلاثة آلاف ومئة دولار، مدعوما بتزايد الطلب في الأسواق الدولية وتنامي المخاوف من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.
الذهب في مصر حقق مكاسب قوية خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعا بعدة عوامل محلية وعالمية. من أبرز هذه العوامل استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، إلى جانب نمو صادرات الذهب التي سجلت مستويات قياسية في الربع الأول من عام 2025.
سجل الذهب عيار 21 مكاسب بنسبة تقترب من اثنين في المئة خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 4730 جنيها بعد أن كان قد افتتح الأسبوع عند 4645 جنيها للجرام. ويتوقع محللون استمرار حالة التذبذب مع ميل للارتفاع، خاصة إذا استمرت الأزمات الاقتصادية العالمية وزادت المخاوف من الركود، ما يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في مصر.
عالميا، واصل الذهب أداءه القوي في عام 2025، حيث ارتفع سعر الأونصة بنسبة تجاوزت سبعين في المئة خلال سبعة عشر شهرا فقط، متفوقا على معظم الأصول الاستثمارية الأخرى. خلال فترات التوتر التجاري الحاد، أظهر الذهب مرونة استثنائية، إذ انخفض بنسبة أقل من واحد في المئة فقط بينما تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية بنسبة تجاوزت عشرة في المئة في بعض الأيام.
توقعات المؤسسات المالية الكبرى تشير إلى استمرار صعود الذهب، حيث يتوقع بعض المحللين وصول الأسعار إلى ثلاثة آلاف ومئة دولار للأونصة بنهاية العام، بينما يرى آخرون إمكانية تجاوز الذهب حاجز ثلاثة آلاف دولار إذا استمرت الأزمات العالمية. ويرى الخبراء أن الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد سيظل داعما للأسعار، خصوصا مع تزايد المخاوف من التضخم وتراجع الثقة في العملات الورقية.
يحتفظ الذهب بمكانته كخيار استثماري مفضل في أوقات عدم اليقين الاقتصادي لعدة أسباب، منها قدرته على الاحتفاظ بالقيمة حتى مع تراجع العملات الورقية أو انهيار الأسواق المالية، ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يظل الطلب عليه مرتفعا في أوقات التوترات، وسهولة تداوله وتحويله إلى سيولة نقدية في أي وقت وأي مكان، ودوره كأداة تحوط فعالة ضد التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
خلال الأزمات الأخيرة، أثبت الذهب مجددا أنه الاستثمار الأكثر أمانا، حيث تفوق أداؤه على الأسهم والسندات والعقارات، وحقق مكاسب قوية حتى في فترات الاستقرار النسبي للأسواق.
يتفق معظم المحللين على أن عام 2025 سيكون حاسما لسوق الذهب، مع توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد للأسعار. يرجع ذلك إلى استمرار الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب العالمي، وتوجه البنوك المركزية لزيادة احتياطاتها من الذهب. ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من احتمالية حدوث تصحيحات سعرية قصيرة الأجل بسبب تقلبات السوق، إلا أن الاتجاه العام يبقى إيجابيا.
في الخلاصة، يواصل الذهب تعزيز مكانته كملاذ آمن للمستثمرين في مصر والعالم، مع تسجيل أسعار قياسية تعكس حجم الإقبال عليه في ظل الأزمات الاقتصادية والتجارية المتلاحقة. ومع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار حتى نهاية عام 2025، يبقى الذهب خيارا استثماريا موثوقا لمن يسعى لحماية ثروته وتنويع محفظته الاستثمارية
