في تطوّر يفضح تحالف المال والسلطة، تكشفت تفاصيل مخطط استثماري مريب يقوده نجيب ساويرس وشركات إماراتية للسيطرة على عمارات الإيجار القديم في وسط البلد والزمالك وعابدين، بعد تمرير قانون الإيجارات الجديد المثير للجدل، الذي مهّد لطرد آلاف المستأجرين المصريين من منازلهم بحجة “التطوير”.
لكن المفاجأة الأكبر لا تكمن فقط في تمرير القانون لصالح رجال الأعمال المحليين والخليجيين، بل في حقيقة أن الإمارات فتحت الباب أمام رجال أعمال إسرائيليين عبر منحهم جنسيتها وتسهيل إنشاء شركات باسمهم داخل السوق المصري، خاصة في القطاع العقاري والسياحي، ما يفتح تساؤلات خطيرة حول من يمتلك فعليًا قلب العاصمة؟.
وفق تقارير موثوقة، فإن بعض الشركات التي بدأت بالاستحواذ على عمارات وسط القاهرة، إما يملكها رجال أعمال إسرائيليون بشكل مباشر، أو تعمل عبر واجهات إماراتية مشبوهة، وهو ما يربط هذا المخطط بمسار تطبيع اقتصادي غير معلن يُعيد تشكيل خريطة التملك والنفوذ في مصر، لصالح ثلاثي المال والنفوذ: ساويرس – الإمارات – إسرائيل.
سكان تلك الأحياء يشعرون بالخيانة، فبينما يُرمى المواطن من بيته بعد عقود، تُفتح الأبواب لمستثمرين أجانب، بعضهم ينتمي لدولة تحتل فلسطين وتقتل أبناءها كل يوم، ليسيطروا على أملاك تاريخية في قلب مصر.
هل نحن أمام تطهير طبقي وبيع غير معلن للسيادة العقارية في وسط القاهرة؟
