أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها الصريحة للنقاط التي تم التوصل إليها في مؤتمر التشاور الوطني الصومالي الأخير، موجهة رسالة تحذيرية قوية إلى قادة الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بشأن العملية السياسية الجارية في البلاد.
وقد أدلى مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية بتصريحات حازمة بشأن الوضع السياسي المعقد في الصومال، وذلك عقب صدور البيان الختامي للمنتدى التشاوري الوطني الذي عُقد مؤخرًا في مقديشو. اللافت في هذا المؤتمر هو عدم دعوة زعيمي ولايتي جوبالاند وبونتلاند للمشاركة فيه، مما أثار تساؤلات واسعة حول مدى شفافية واكتمال العملية السياسية.
وفي بيان مقتضب نُشر على حسابه في منصة X (تويتر سابقًا)، أكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في الصومال وتعرب عن قلقها العميق إزاء “الجهود الرامية إلى تعزيز السلطة السياسية والتغييرات في النظام الفيدرالي والعمليات الانتخابية في البلاد”.
وشدد مساعد وزير الخارجية قائلاً: “يجب على جميع الأطراف السياسية المعنية المشاركة في القرارات الرئيسية المتعلقة بتغيير النظام الفيدرالي والانتخابات. إن اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا دون دعم واسع سيفتقر إلى الشرعية الكاملة، وقد يُقوّض الجهود الأمنية والسياسية الجارية”.
يأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، إلى إجراء تغييرات هيكلية في نظام الحكم الفيدرالي وطريقة إجراء الانتخابات في المستقبل القريب. وقد قوبلت هذه الخطط بمعارضة علنية من ولايتي جوبالاند وبونتلاند، اللتين قاطعتا المؤتمر التشاوري، معلنتين أنه يفتقر إلى مشاورات حقيقية وشاملة.
كما أعربت قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني عن قلقها إزاء هذه التوجهات، محذرة من أن هذا النهج قد يهدد استقرار البلاد إذا لم يتم بناؤه على أساس توافق وطني حقيقي.
ويُعد البيان الأمريكي، الذي يأتي في سياق دعوات سابقة من المجتمع الدولي لتحقيق توافق عام بشأن قضايا الانتخابات والإصلاح الفيدرالي ومحاربة حركة الشباب، بمثابة الرسالة الأكثر وضوحًا التي يتم توجيهها إلى القادة الصوماليين منذ بداية المرحلة الجديدة من التحول السياسي.
ويزيد هذا التحذير من الضغوط على القادة الصوماليين من أجل بناء عملية سياسية شاملة تأخذ في الاعتبار إرادة الشعب وسيادة القانون وتضامن الولايات الفيدرالية، وذلك بهدف تحقيق مستقبل سياسي مستقر ومستدام في الصومال.
