في الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمات اقتصادية ضاغطة وتراجعاً في موارد النقد الأجنبي، سارعت الحكومة إلى مناقشة اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا في محاولة جديدة لتقديم صورة إيجابية عن مستقبل الاقتصاد الوطني. لكن مراقبين يرون أن هذه الاتفاقية ليست سوى حل مؤقت أو هروب للأمام في ظل غياب إصلاحات هيكلية حقيقية تعالج جذور الأزمة الاقتصادية.
أرقام التبادل التجاري: وعود حكومية متكررة بلا نتائج ملموسة
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا نحو 125 مليون دولار فقط عام 2023 رغم توقيع الاتفاقيات السابقة ووعود الحكومة المتكررة بتحقيق قفزات في التبادل التجاري. الحكومة تروج للاتفاقية الجديدة باعتبارها خطوة مهمة لتحقيق معدلات نمو كبيرة، لكن الأرقام تكشف أن حجم التجارة لا يزال هامشياً مقارنة بحجم الاقتصاد المصري أو حتى مقارنة بتجارة مصر مع دول أخرى في المنطقة. في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن فرص تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى صربيا، تتجاهل التحديات الحقيقية التي تواجه القطاع الزراعي مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية.
كلمات مفتاحية
اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا، نقد الحكومة المصرية، أزمات الاقتصاد المصري، التبادل التجاري المصري الصربي، فشل السياسات الاقتصادية، مجلس النواب، لجنة الشئون الاقتصادية، الاستثمار الأجنبي في مصر، صادرات مصر، أزمات النقد الأجنبي
غياب رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي
رغم إعلان الحكومة عن ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار العجز في الموازنة وتراجع موارد الدولة من السياحة وقناة السويس مع اعتماد متزايد على القروض والتمويلات الخارجية. خطة التنمية الحكومية تركز على حلول قصيرة الأجل مثل تحفيز التصدير وزيادة تحويلات العاملين بالخارج دون معالجة حقيقية لمشكلات الإنتاج المحلي أو خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
تساؤلات مشروعة حول أولويات الحكومة
لماذا تركز الحكومة على اتفاقيات تجارية هامشية بدلاً من معالجة أزمات القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة؟ إلى متى ستظل الحكومة تراهن على الاتفاقيات الثنائية دون إصلاحات هيكلية حقيقية تعالج أسباب تراجع الاقتصاد المصري؟ هل ستسهم اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا فعلاً في تحسين معيشة المواطن أم أنها مجرد محاولة جديدة لتصدير الأزمات للخارج؟
خلاصة نقدية
اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا قد تفتح نافذة محدودة لزيادة التبادل التجاري لكنها ليست حلاً حقيقياً لأزمات الاقتصاد المصري المتراكمة. الأرقام تكشف عن نتائج متواضعة رغم كثرة التصريحات الحكومية بينما يظل المواطن ينتظر إصلاحات حقيقية تمس حياته اليومية وتضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المستدام.
