العاصمة الليبية تشهد أعلى مستوى تصعيد منذ 2020
تشهد طرابلس تحركات عسكرية مكثفة بعد توجه أرتال مسلحة من مصراتة مُزودة بالمدرعات والأسلحة الثقيلة نحو العاصمة، وسط تحذيرات أممية من “اندلاع معارك قد تُعيد البلاد إلى حرب أهلية شاملة”. وتزامنت هذه التحركات مع:
صمت رسمي مريب من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، رغم اجتماعات سرية لقادة التشكيلات المسلحة الموالية لها.
احتجاجات شعبية أمام مقر فرز الانتخابات البلدية، مع اتهامات بـ”تزوير مُمنهج” ورفض نتائج لا تُرضي كتلًا سياسية مؤثرة.
تحذيرات ليلية لسكان طرابلس بعدم مغادرة منازلهم، مع انتشار كثيف للميليشيات في الشوارع الرئيسية.
مصادر محلية تكشف:
أن التصعيد الحالي يُدار عبر “غرف عمليات متنقلة” تتبع قوى أمنية متنافسة، مع تركيز الاشتباكات المحتملة حول السيطرة على:
مبنى شركة الاتصالات القابضة (مصدر دخل استراتيجي).
مقرات المؤسسات السيادية في منطقة السرايا.
ظهور فيديوهات مسربة تُظهر استعدادات لـ”معارك حضرية” تشمل إغلاق طرق رئيسية وتحويل أحياء سكنية إلى ثكنات عسكرية.
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر
دعت بعثة الأمم المتحدة إلى “خفض التصعيد فورًا”، محذرةً من تداعيات أي مواجهات على المدنيين، بينما طالبت بتحرك عاجل لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إدارة الأزمة.
خلفية الأزمة:
يعود التصعيد الحالي إلى صراعٍ ثلاثي الأبعاد بين:
قوى مسلحة موالية لحكومة الوحدة.
تشكيلات تابعة للمجلس الرئاسي.
ميليشيات محلية تسعى لتعزيز نفوذها قبل أي تسوية سياسية.
ويُعتقد أن التأجيل المتكرر للانتخابات الرئاسية (المقررة منذ 2021) يُغذي حالة الاحتقان، خاصة مع تصاعد الحديث عن “صفقات تقاسم سلطة” تُهمّش لاعبين محليين.
