رغم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، بزيادة طفيفة تُقدر بـ387 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق، فإن هذا النمو يظل هشًا ويعتمد بشكلٍ كبير على العوامل الخارجية، وليس على سياسات اقتصادية محلية قوية.
فالزيادة جاءت مدعومة أساسًا بـتحويلات المصريين بالخارج، التي بلغت 17.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2024، إلى جانب تحسن عوائد السياحة وقناة السويس. لكن يبقى السؤال: أين الإصلاح الهيكلي للاقتصاد؟
تحليل نقدي:
- اعتماد خطير على التحويلات: يعكس الارتفاع اعتمادًا مفرطًا على تحويلات المغتربين، وهي مصدر غير مضمون في ظل الأزمات العالمية وتقلبات أسعار العملات.
- غياب التنويع الاقتصادي: لا تزال مصر تعاني من ضعف الصناعة المحلية والزراعة، مما يجعلها عرضة لأي صدمات خارجية.
- الدين العام المتصاعد: لم يتم التطرق إلى كيفية تعامل الحكومة مع الدين الخارجي الذي يقترب من 165 مليار دولار، مما يهدد بأزمة سيولة مستقبلية.
- السياحة وقناة السويس: عوائد مؤقتة؟ رغم تحسن الإيرادات، فإنها مرتبطة باستقرار المنطقة، وهو أمر غير مضمن في ظل التوترات الجيوسياسية.
ختامًا:
الزيادة الطفيفة في الاحتياطي ليست مؤشرًا على صحة الاقتصاد، بل تعكس إدارة أزمات قصيرة المدى بدلًا من معالجة الخلل الهيكلي. فهل تكون التحويلات والسياحة بديلًا عن الإصلاح الحقيقي؟ أم أن مصر تُؤجل المشكلة لمواجهة أزمات أكبر لاحقًا؟
الجميع يوافق على أن الوضع الحالي غير مستدام، ويحتاج إلى خطوات جادة قبل فوات الأوان!
