في خضم تصعيد جديد للضغوط الأمريكية، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، عن استعداد بلاده لقبول قيود على مستوى وسعة تخصيب اليورانيوم “لفترة من الوقت” كإجراء ضماني خلال المفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة.
وأوضح تخت روانجي، في تصريحات حول المحادثات مع واشنطن، أن “التفاصيل بشأن القيود المحتملة على التخصيب لم تُثر حتى الآن”، وأن ما صرح به مسؤول إيراني آخر سابقاً كان “مجرد تعبير عن الإطار العام”. وأضاف: “لقد أعلنا أنه كإجراء ضماني، ولفترة محدودة، يمكننا قبول سلسلة من القيود على مستوى وقدرة التخصيب”.
ورداً على أسئلة حول توقيت ونسبة هذه القيود، أكد تخت روانجي أن “المفاوضات لم تصل إلى تلك المرحلة بعد”، مشيراً إلى أنهم “في بداية عملهم ولم يدخلوا بعد في مرحلة الرغبة في تحديد وقت أو نسبة”.
تأتي هذه التصريحات الإيرانية في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عبر منصة “إكس”، أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على أفراد وكيان إيراني متورطين في برامج الانتشار النووي، تمثل “ضمانة بأن إيران لن تتمكن من الحصول على أسلحة نووية”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم الاثنين عن إدراج شخصين إيرانيين وشركة تكنولوجيا على قائمة العقوبات، متهمة إياهم بالمشاركة في أنشطة تتعلق بانتشار الأسلحة النووية وانتهاك القوانين الدولية ذات الصلة. وشملت العقوبات سيد محمد رضا صديقي صابر، وأحمد حقيقت طالب، وشركة Future Technologies Pouya Pars.
وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في سياق سياسة “أقصى ضغط” التي تتبناها إدارة ترامب لكبح الطموحات النووية الإيرانية، وسط مؤشرات متضاربة حول مستقبل الحوار بين البلدين. ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تهدف إلى تقويض قدرات إيران التقنية والمالية في تطوير برامجها النووية.
وشدد روبيو على أن “هذه الإجراءات تعكس التزام الولايات المتحدة بحماية الأمن الدولي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولن نسمح لطهران بتهديد المنطقة والعالم”.
