أطلق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حزبًا سياسيًا جديدًا تحت اسم “العدالة والتضامن” في العاصمة مقديشو، واضعًا نفسه زعيمًا للحزب ومرشحًا محتملاً للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2026، في خطوة تزيد من سخونة المشهد السياسي المتقلب في البلاد.
تحالفات مفاجئة داخل الحزب الجديد
شهد حفل إطلاق الحزب تنصيب شخصيات سياسية بارزة على المستوى الاتحادي والإقليمي في مناصب قيادية، في مقدمتهم رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ونائب رئيس الوزراء صلاح أحمد جامع، ورئيس ولاية الجنوب الغربي عبد العزيز لافتاغارين، ونائبة رئيس البرلمان سعديو ساماتار، الذين عُينوا نوابًا لزعيم الحزب.
هذا التحالف السياسي بين فصائل كانت متصارعة سابقًا يمثل تحوّلًا نادرًا في السياسة الصومالية، ويبدو أنه تم ترتيبه بعناية لضمان قاعدة دعم عريضة للرئيس محمود في الانتخابات المقبلة.
تحديات أمنية وسياسية تهدد العملية الانتخابية
يأتي إعلان الحزب وسط تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وجوبالاند، الرافضتين لمحاولات الرئيس فرض نظام انتخابي مباشر (نظام الصوت الواحد) في بلد لا تزال مناطق واسعة منه خارجة عن سيطرة الدولة، بما في ذلك أراضٍ تسيطر عليها حركة الشباب المتشددة ومنطقة أرض الصومال الانفصالية.
يرى خصوم الرئيس أن إجراء انتخابات عامة في مثل هذه الظروف غير واقعي، وقد يفتقر إلى الشرعية الوطنية والتمثيل العادل، خاصة في حال اقتصار الاقتراع على بلدات محددة تسيطر عليها الحكومة الفيدرالية.
حزب انتخابي أم مشروع لإعادة تشكيل النظام السياسي؟
يرى مراقبون أن الحزب الجديد ليس مجرد وسيلة لإعادة انتخاب حسن شيخ محمود، بل هو محاولة لتجاوز نظام المحاصصة التقليدي القائم على توافق العشائر والنخب، والذي طالما شكل عائقًا أمام التحولات السياسية السلسة في الصومال.
وتقول مصادر مطلعة إن انضمام قادة الأقاليم إلى الحزب جاء مقابل وعود بالحماية السياسية والنفوذ، ما يعزز فرص الحزب في السيطرة على مقاليد القرار، لكنه في ذات الوقت قد يؤدي إلى انقسامات داخلية مستقبلية في حال تغيرت التحالفات.
حسابات برلمانية… واحتمالات انتخاب غير مباشر
في حال تعذر إجراء انتخابات مباشرة، يبدو أن استراتيجية الحزب تعتمد على الهيمنة على البرلمان، الذي يختار الرئيس الصومالي. وتشير التقارير إلى أن الحزب الجديد يحظى بنفوذ في ولايات هيرشبيلي، غالمودوغ، الجنوب الغربي، وأجزاء من جوبالاند، بالإضافة إلى مناطق متنازع عليها مثل سول، ما يمنح الرئيس محمود أفضلية واضحة في معركة ما قبل الانتخابات.
تحذيرات دولية من “انفراد بالقرار”
على الرغم من الترتيبات المحلية، لا يزال الضغط الدولي يتزايد. فقد دعت الولايات المتحدة الرئيس الصومالي إلى تجنب المضي في خطة انتخابية أحادية الجانب، مطالبة بفتح باب الحوار مع ولايتي بونتلاند وجوبالاند.
وحذرت واشنطن من أن أي تغييرات في النظام الفيدرالي أو الإطار الانتخابي دون توافق وطني ستُعتبر غير شرعية، وقد تؤدي إلى فرض عقوبات دولية.
