نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد بشأن إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في “قناة السويس” بالجنيه المصري.
وأظهر الفيديو أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله لا يمت للواقع بأي صلة، وأن تحصيل رسوم عبور السفن يتم كما هو معمول به بالعملات الأجنبية، من دون أي تغيير في النظام المتبع عالميا.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، أن العمل بهذا النظام يعكس التزام الدولة بالحفاظ على موارد النقد الأجنبي، ويؤكد في الوقت ذاته ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن العملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم العبور في قناة السويس تشمل: (الدولار الأميركي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والين الياباني، والدولار الكندي، والكرون السويدي، والكرون الدنماركي، والكرون النرويجي، والفرنك السويسري، واليوان الصيني).
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر أن إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، انخفضت إلى 880.9 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي من 2.40 مليار دولار في العام السابق نتيجة هجمات الحوثيين.
فيما قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، يوم الثلاثاء، إن الهيئة أصدرت حوافز وتخفيضات بـ15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) بداية من يوم الخميس 15 مايو 2025 ولمدة 90 يوما.
وأوضح في بيان أن القرار يأتي تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعيا لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.
وتأتي تصريحاته بعد استمرار انخفاض إيرادات القناة على خلفية هجمات الحوثيين في اليمن على حركة الشحن. ويقول الحوثيون إنهم يحاولون منع وصول البضائع المتجهة إلى إسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة لكنهم يدفعون أيضا السفن للابتعاد عن عبور القناة.
