أصدرت السفارة الروسية في القاهرة بيانا رسميا ردت فيه على استفسارات وسائل الإعلام بشأن توقيف عدد من المواطنين الروس في مصر، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن عمليات أمنية شملت رعايا أجانب، بينهم طلاب روس في مؤسسات تعليمية دينية.
وجاء في بيان السفارة:
“فيما يتعلق بالعديد من الاستفسارات الإعلامية، نفيدكم بأن قوات الأمن المصرية، في إطار مكافحة التهديدات الإرهابية، تقوم بانتظام بمداهمات للتحقق من المواطنين الأجانب المقيمين مؤقتا في البلاد، بما في ذلك طلاب المؤسسات التعليمية الدينية المحلية. وعادة ما يتم إطلاق سراح المقبوض عليهم بعد البحث والتعرف على الأشخاص الذين لا يثيرون الشكوك”.
وأكدت السفارة أن طاقمها القنصلي يتابع الوضع عن كثب، موضحة في البيان:
“يقوم موظفو القنصلية بمراقبة الوضع باستمرار مع المواطنين الروس المعتقلين وتسهيل إطلاق سراحهم السريع. ونحن نتفهم الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات المصرية ونتواصل معها بشكل وثيق لضمان الاحترام الكامل لحقوق مواطنينا”.
خلفية التوقيفات
وكانت وسائل إعلام روسية ومصرية قد تداولت أنباء عن توقيف مجموعة من الروس ضمن حملة أمنية مصرية موسعة تستهدف التحقق من الوضع القانوني لبعض المقيمين الأجانب، لا سيما الطلاب في المؤسسات الدينية. ولم ترد تفاصيل رسمية من الجانب المصري حول عدد الموقوفين أو أسباب التحقيق، فيما نفت السفارة الروسية وجود دوافع خاصة أو استهداف مباشر لرعاياها.
تعاون دبلوماسي
يأتي هذا البيان في إطار حرص السفارة الروسية على تهدئة المخاوف المتصاعدة بين الجالية الروسية في مصر، وضمان تواصل فعال مع السلطات المصرية بشأن أوضاع المواطنين الروس، خصوصا في ظل إجراءات أمنية مشددة تنفذها القاهرة في عدة مناطق ذات طابع ديني أو تعليمي حساس.
ويذكر أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تشهد تعاونا وثيقا في عدة مجالات، بينها مكافحة الإرهاب، والتعليم، والسياحة، حيث تعد مصر من أبرز الوجهات السياحية للمواطنين الروس.
