أعلنت تنسيقية الأحزاب الليبية، في بيان سياسي شديد اللهجة، تبنيها ثمانية مطالب رئيسية لمعالجة ما وصفته بـ«الوضع الكارثي» في البلاد، وعلى رأسها حل كافة الأجسام السياسية القائمة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ملوحة بالدعوة إلى عصيان مدني سلمي ومفتوح حتى يتم تحقيق هذه المطالب.
وقالت التنسيقية في بيانها إن “الليبيين سئموا من الانتظار ومن دفع ثمن استمرار هذا الوضع الكارثي من دمائهم ومستقبل أبنائهم وكرامتهم ومعيشتهم”، في ظل تمسك سلطات الأمر الواقع بالبقاء، على حساب التداول السلمي للسلطة.
وأكدت التنسيقية أن “ليبيا لا يمكن أن تبقى رهينة لأجسام سياسية فقدت شرعيتها”، مشيرة إلى أن “صبر الشعب قد نفد”، وداعية إلى “تحرك وطني سلمي واسع يعيد تصحيح المسار السياسي”.
المطالب الثمانية لتنسيقية الأحزاب:
وقف العنف والترهيب ضد المتظاهرين السلميين، وفتح المجال أمام حرية التعبير.
إنهاء المواجهات المسلحة، وضمان حماية الأرواح والممتلكات.
حل شامل للأجسام السياسية الحالية (مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، الحكومتان المتنافستان، المجلس الرئاسي، هيئة صياغة الدستور).
تشكيل هيئة تأسيسية وطنية مؤقتة لإدارة السلطة التشريعية لمدة عامين، والتحضير لتسوية دستورية وانتخابات عامة، وترتيب توحيد الجيش.
تشكيل حكومة كفاءات انتقالية قادرة على توحيد مؤسسات الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي.
الانتقال من تقاسم السلطة إلى حل جذري للصراع عبر بناء دولة مؤسسات قائمة على الشفافية والعدالة.
رد القرار إلى الشعب الليبي، ورفض تهميشه عبر لجان تفتقر للشرعية، مع تأكيد أن الشعب هو مصدر السلطة.
دعوة إلى عصيان مدني سلمي مفتوح لإنهاء الانسداد السياسي، وتغييب العدالة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
الأحزاب الموقعة على البيان:
حزب السلام والازدهار
حزب تحالف القوى الوطنية
الحزب المدني الديمقراطي
حزب شباب الغد
الحزب الوطني الوسطي
حزب ليبيا الأمة (الليبو)
تجمع الإرادة الوطنية
حزب الحركة الوطنية
وأكد البيان الختامي أن التنسيقية لن تتراجع عن هذا المسار “حتى تتحقق المطالب المشروعة لشعبنا في التغيير الجذري والشامل”.
يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل تصاعد الغضب الشعبي من استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتعطل المسارات الانتخابية التي كان من المفترض أن تنهي المراحل الانتقالية المتكررة منذ عام 2011.
