أصدرت المحكمة العليا البلجيكية حكما نهائيا يقضي برفض طعن الدولة البلجيكية ضد منح الجنسية للإمام المغربي الأصل محمد توجاني، مما يتيح له العودة القانونية إلى بلجيكا كمواطن بلجيكي.
وكان توجاني، الإمام السابق لمسجد الخليل في مولينبيك، قد تم إلغاء تصريح إقامته في أكتوبر 2021 من قبل وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة آنذاك سامي مهدي، بناء على تقرير من جهاز أمن الدولة صنفه كـ”خطر جسيم على الأمن القومي”. واستند التقرير إلى تصريحات قديمة ألقاها خلال خطبة في 2009 أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، دعا فيها إلى “الانتقام الإلهي من الصهاينة الظالمين”، بالإضافة إلى اتهامات بمعاداة الغرب والشيعة، وعلاقته بالداعية المتشدد أبو قتادة.
وبعد ترحيله في عام 2022، استمر توجاني في إجراءات الطعن القانونية. ففي مارس 2019، كان قد قدم طلبا للحصول على الجنسية البلجيكية، بعد إقامته في البلاد منذ عام 1982. وفي عام 2021، قضت محكمة ابتدائية لصالحه، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانوني لمنع تجنيسه. وأيدت محكمة الاستئناف في بروكسل هذا الحكم في 2024، إلا أن الدولة البلجيكية طعنت بالقرار أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وفي 13 مايو 2025، رفضت محكمة النقض البلجيكية الطعن، ما يعني تأكيد الجنسية البلجيكية لتوجاني، واكتمال إجراءات تجنيسه رسميا، وهو ما يمنحه الحق في العودة إلى بلجيكا والإقامة كمواطن.
وكانت قناة VRT قد أشارت في تقرير لها إلى أن الفيديو محل الجدل ظهر مجددا عام 2019، وأن توجاني قدم اعتذارا علنيا عما وصفه بـ”زلة في الخطاب”، مؤكدا أن تصريحاته جاءت في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويترأس توجاني رابطة الأئمة المغاربة في بلجيكا، وقد كان محل مراقبة من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية البلجيكية على مدى سنوات، قبل أن تبرئه المحاكم البلجيكية تدريجيا من الاتهامات الموجهة إليه.
