موجة هروب غير مسبوقة للأثرياء من بريطانيا بعد إلغاء الامتيازات الضريبية
شهدت بريطانيا خلال عام 2024 واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، بعد قرار حكومي بإلغاء نظام “غير المقيمين” الضريبي الذي كان يوفر امتيازات كبيرة للمستثمرين وأصحاب الثروات الأجنبية. تشير التقديرات إلى مغادرة آلاف المليونيرات وعشرات المليارديرات للعاصمة لندن خلال أقل من عام، ما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة وتراجع مكانة بريطانيا كمركز مالي عالمي.
8 مليارات جنيه إسترليني سنوياً: حجم مساهمات الأثرياء قبل الهروب
كان نظام “غير المقيمين” الضريبي يسمح للأجانب المقيمين في بريطانيا بعدم دفع الضرائب على دخلهم وأرباحهم من الخارج، بشرط عدم تحويلها إلى داخل المملكة المتحدة. هذا الامتياز جذب أكثر من 70 ألف ثري أجنبي، ساهموا سنوياً بما يزيد عن 8 مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، من خلال الاستثمارات والعقارات والإنفاق على الخدمات الفاخرة.
قرار حكومي يثير العاصفة: إلغاء الامتيازات الضريبية في أبريل 2025
في مارس 2024، أعلنت الحكومة البريطانية إلغاء النظام الضريبي الخاص بغير المقيمين، ليصبح جميع المقيمين ملزمين بدفع الضرائب على دخلهم وأرباحهم حول العالم. القرار جاء في محاولة لزيادة إيرادات الدولة بنحو 1.34 مليار دولار سنوياً، لكنه أدى فعلياً إلى نتائج عكسية تمثلت في هروب رؤوس الأموال وتراجع الاستثمارات.
أرقام صادمة: 4000 مليونير ينتقلون إلى إيطاليا في عام واحد
استغلت إيطاليا الفرصة سريعاً، وطرحت نظاماً ضريبياً مغرياً يفرض ضريبة ثابتة بقيمة 100 ألف يورو سنوياً على الدخل الأجنبي للمقيمين الجدد. النتيجة كانت انتقال أكثر من 4000 مليونير إلى إيطاليا خلال عام واحد فقط، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 6000 في 2024. هذا التدفق الهائل للثروات ساهم في انتعاش الاقتصاد الإيطالي وارتفاع سوق الأسهم بنسبة 18% خلال عام واحد.
خسائر فادحة لبريطانيا: تراجع العقارات والاستثمارات الفاخرة
أدى هروب الأثرياء إلى تراجع الطلب على العقارات الفاخرة في لندن بنسبة 30%، وانخفاض مبيعات السيارات الفارهة والساعات والمجوهرات بنسبة 25%. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بريطانيا انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، ما أثر سلباً على الوظائف والقطاع المالي.
انتقادات حادة للسياسات الضريبية البريطانية
واجهت الحكومة البريطانية انتقادات واسعة من خبراء الاقتصاد الذين حذروا من أن الاعتماد على الضرائب التصاعدية قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع جاذبية بريطانيا للاستثمار. وأكدت مؤسسات مالية كبرى أن نصف الإيرادات المتوقعة من إلغاء الامتيازات قد تتبخر بسبب تغيير سلوك دافعي الضرائب وخروجهم من البلاد.
إيطاليا تحقق مكاسب تاريخية وتعيد رسم الخريطة المالية لأوروبا
بفضل سياساتها الضريبية المرنة، نجحت إيطاليا في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة، وارتفعت مساهمات الأثرياء في الاقتصاد الإيطالي بنسبة 22% خلال عام واحد فقط. وصرحت رئيسة الوزراء الإيطالية أن هدف النظام الضريبي هو دعم الازدهار الاقتصادي وليس خنق المستثمرين.
مستقبل لندن المالي في مهب الريح: هل تدفع بريطانيا ثمن سياساتها؟
تشير كل المؤشرات إلى أن لندن قد تخسر مكانتها كمركز مالي عالمي إذا استمر نزيف رؤوس الأموال والأثرياء. بينما تثبت إيطاليا ودول أخرى أن المرونة الضريبية هي مفتاح جذب الثروات وتحفيز النمو الاقتصادي. يبقى السؤال: هل تتراجع بريطانيا عن سياساتها قبل فوات الأوان أم أن هروب المليارديرات سيظل مستمراً ويعيد رسم الخريطة المالية لأوروبا؟
