شهدت البورصة المصرية اليوم الاثنين أداءً سلبياً ملحوظاً، حيث تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية للجلسة الثانية على التوالي وسط حالة من عدم اليقين وتراجع ثقة المستثمرين في السوق، ما يثير تساؤلات حول قدرة البورصة على استعادة زخمها في ظل الظروف الحالية.
خسرت البورصة نحو 21 مليار جنيه من رأس المال السوقي في جلسة اليوم فقط، ليغلق عند 2.221 تريليون جنيه مقارنة بـ2.242 تريليون جنيه في نهاية جلسة أمس. كما انخفض المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.13 في المئة ليغلق عند 31355 نقطة، وهبط مؤشر إي جي إكس 70 بنسبة 0.78 في المئة، ومؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 0.81 في المئة.
رغم التراجع العام، حققت بعض الأسهم مكاسب لافتة مثل سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي الذي ارتفع بنسبة 8.25 في المئة، وسهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 6.89 في المئة، والمجموعة المصرية العقارية بنسبة 7.43 في المئة. في المقابل، تصدرت مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأسهم الأكثر هبوطاً بنسبة 13.03 في المئة، تلتها التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 7.26 في المئة، والعامة لاستصلاح الأراضي بنسبة 6.03 في المئة.
أوقفت إدارة البورصة التداول على تسعة أسهم خلال الجلسة لتجاوزها نسبة خمسة في المئة صعوداً أو هبوطاً، في مؤشر واضح على حدة التذبذب وضعف الاستقرار.
يرى بعض المحللين أن الهبوط الحالي يعد حركة تصحيحية بعد اقتراب المؤشر من مستوياته التاريخية، حيث وصل إي جي إكس 30 مؤخراً إلى 32500 نقطة مقترباً من أعلى مستوى له عند 34500 نقطة في مارس الماضي. بينما يشير آخرون إلى وجود ضغوط بيعية مكثفة من المؤسسات وتراجع السيولة بسبب الاكتتابات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال، ما يؤدي إلى فقدان الثقة لدى المستثمرين.
بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.1 مليار جنيه على أكثر من 1.2 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 86700 عملية لعدد 211 شركة، ما يعكس تشتت السيولة وضعف التركيز على الأسهم القيادية. استحوذ المستثمرون المصريون على 85.43 في المئة من التعاملات، بينما بلغت حصة الأجانب 9.17 في المئة والعرب 5.4 في المئة مع اتجاه المؤسسات للبيع والأفراد للشراء.
رغم محاولات التبرير بأن التراجع الحالي تصحيح طبيعي، إلا أن استمرار الخسائر الحادة وتراجع رأس المال السوقي مع سيطرة الضغوط البيعية وتذبذب أسعار الأسهم يطرح علامات استفهام حول قدرة البورصة المصرية على استعادة ثقة المستثمرين في الأجل القريب. غياب المحفزات وتراجع السيولة وضعف الأداء المؤسسي كلها عوامل تستدعي إعادة النظر في السياسات المتبعة لتحفيز السوق ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي. البورصة تحتاج اليوم إلى إجراءات حقيقية لاستعادة الزخم بعيداً عن التبريرات التقليدية، وإلا ستظل الخسائر عنوان المرحلة المقبلة.
