اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة.
تناول الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وضمان استمراريتها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية وعدم تأثره بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
