أعلن وزير الخارجية البريطاني تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والحقوقية على لندن بسبب دورها في تسليح إسرائيل خلال الحرب على القطاع.
جاء هذا القرار بعد مراجعة حكومية خلصت إلى وجود “خطر واضح” من إمكانية استخدام بعض المعدات البريطانية في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 40,786 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,224 آخرين حتى مايو 2025، إضافة إلى آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
خلفيات وأرقام تجارة الأسلحة بين بريطانيا وإسرائيل
- أصدرت بريطانيا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 وحتى مايو 2024 أكثر من 108 رخص لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية وغير عسكرية إلى شركات تبيع لإسرائيل. في الفترة نفسها، بلغت قيمة صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل 10 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما وصل إجمالي صادرات السنوات الأخيرة إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني.
- رغم إعلان الحكومة البريطانية في سبتمبر 2024 عن تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن التقارير تؤكد استمرار تصدير آلاف القطع العسكرية، حيث تم إرسال أكثر من 8630 شحنة ذخيرة منذ ذلك الحين.
- تستمر بريطانيا في تصدير مكونات أساسية لطائرات F-35 المقاتلة، بحجة الحفاظ على سلاسل التوريد العالمية ودعم حلف الناتو، رغم تحذيرات خبراء الأمم المتحدة من تورط الشركات البريطانية في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
- تشير تقارير متخصصة إلى أن قيمة الصادرات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، بسبب آليات تصدير غير مباشرة مثل “رخص الطرف الثالث”، حيث تصدر شركات بريطانية مكونات إلى الولايات المتحدة ليتم دمجها في أنظمة أسلحة تُباع لاحقاً لإسرائيل.
دوافع القرار البريطاني
- جاء قرار التعليق استجابة لضغوط من منظمات حقوقية دولية وأوساط سياسية وبرلمانية بريطانية، خاصة بعد تصاعد أعداد الضحايا المدنيين في غزة واتهام إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة.
- استندت الحكومة البريطانية إلى تقييمات حول احتمالية استخدام الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، خصوصاً في ظل العمليات العسكرية المكثفة في غزة.
- اقتصر التعليق على 30 من أصل 350 رخصة تصدير، مع استمرار تصدير مكونات أساسية مثل أجزاء طائرات F-35، ما دفع منظمات حقوقية لاعتبار القرار “رمزياً” وغير كافٍ لوقف دعم آلة الحرب الإسرائيلية.
الجدل القانوني والسياسي في بريطانيا
- تنظر المحكمة العليا البريطانية حالياً في دعوى ضد الحكومة بسبب استمرار تصدير مكونات طائرات F-35 لإسرائيل، رغم الحظر الجزئي. وتواجه الحكومة اتهامات بالتحايل على قرارات البرلمان، حيث تطالب منظمات حقوقية بوقف شامل لصادرات الأسلحة.
- تزايدت الاحتجاجات الشعبية والبرلمانية في بريطانيا، حيث طالب أكثر من 40 نائباً وزير الخارجية بتقديم بيان حول استمرار صادرات الأسلحة، وسط اتهامات بإخفاء الحقائق عن البرلمان والرأي العام.
- حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة شركات تصنيع الأسلحة البريطانية من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
خلاصة
تعليق بريطانيا بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل يمثل تحركاً سياسياً واقتصادياً مهماً، لكنه محدود من حيث التأثير الفعلي على القدرات العسكرية الإسرائيلية بسبب استمرار جزء كبير من التراخيص والصادرات، خاصة عبر قنوات غير مباشرة. في المقابل، تواصل الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تحقيق نمو في الصادرات رغم الحرب، ما يعكس استمرار الطلب الدولي على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية حتى في ظل الجدل الحقوقي والسياسي المتصاعد حول الحرب في غزة.
