أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لاتفاقيات الطاقة الجديدة التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أمريكية، مؤكدة أن هذه العقود “باطلة” ومخالفة للدستور العراقي ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان رسمي إنها “ترفض بشكل تام الإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لاستثمار حقلي ميران وتوبخانة-كردمير في محافظة السليمانية”، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تتعارض مع قرارات محكمة التمييز الاتحادية، لا سيما الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019).
مخالفة للدستور… رغم الحاجة للغاز
وأضافت وزارة النفط العراقية أن “هذه الاتفاقيات، التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، تمت دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، وتشكل مخالفة صريحة للدستور، الذي ينص على أن الثروات النفطية والغازية ملك لجميع أبناء الشعب العراقي.”
وأكدت وزارة النفط العراقية أن “رغم حاجة العراق المتزايدة لتعظيم استثمار الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فإن الطريقة التي اعتمدتها حكومة الإقليم لا تتوافق مع الإطار القانوني والدستوري.”
إقليم كردستان: العقود في مصلحة العراق
من جهته، أعلن كمال محمد، وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، يوم الإثنين من العاصمة الأمريكية واشنطن، توقيع عدة صفقات مع شركات أمريكية لتطوير حقول الغاز في الإقليم، معتبرا أن هذه العقود “تصب في مصلحة العراق أيضا”.
وقال محمد، في مؤتمر صحفي إن “جزءا من الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي سيذهب إلى باقي المحافظات العراقية”، مضيفا أن “قدرة كردستان على إنتاج الكهرباء يمكن أن تصل إلى 8000 ميغاواط إذا توفر الوقود”.
وأوضح الوزير أن حكومته لم تتشاور مع بغداد بشأن هذه الاتفاقيات، لكنه شدد على أن “النية ليست سياسية، بل تنموية واقتصادية”، مطالبا بـ”الاعتراف القانوني بالعقود الموقعة من قبل الإقليم مع شركات الطاقة العالمية”.
خلاف مستمر حول الصلاحيات
وتأتي هذه التطورات وسط خلافات طويلة الأمد بين بغداد وأربيل بشأن الصلاحيات الدستورية لإدارة الموارد الطبيعية. وسبق أن أوقفت محكمة التحكيم الدولية في آذار/مارس 2023، تصدير نفط كردستان عبر خط أنابيب العراق – تركيا، بناء على دعوى رفعتها بغداد ضد أنقرة.
وأشار كمال محمد إلى أن “إقليم كردستان سلم النفط للحكومة الاتحادية لمدة أربعة أشهر، لكن بغداد لم تصرف مستحقات الشركات”، في إشارة إلى استمرار الأزمة المالية والقانونية بين الطرفين.
دعوات للحوار
في ظل التصعيد الأخير، يرى مراقبون أن استمرار هذا النهج قد يعيق أي محاولة لبناء شراكة اقتصادية متوازنة بين الحكومة الاتحادية والإقليم. وتطرح دعوات متكررة لفتح حوار فني ودستوري شامل ينظم إدارة الثروات الوطنية، ويضمن العدالة في التوزيع والاستثمار، دون المساس بوحدة الدولة العراقية وسيادتها على مواردها.
