في تحول اقتصادي لافت يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التعافي والبناء، أعلنت السلطات المحلية في ولاية هرات، غرب أفغانستان، عن ضخ 20 مليون دولار لإنشاء محطة دولية حديثة على مساحة تبلغ نحو 2 مليون متر مربع، ضمن مشروع عملاق يمتد تنفيذه لثلاث سنوات ويُنفّذ على ثلاث مراحل رئيسية.
يأتي هذا المشروع الحيوي في وقت تتصاعد فيه الجهود الأفغانية لتحديث البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد منذ الانسحاب الأميركي في أغسطس 2021.
تفاصيل المشروع: بنية تحتية حديثة وخدمات للمستقبل
تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بتعبيد 10 كيلومترات من الطرق وشبكات البنية التحتية الأساسية، تمهيداً لإنشاء مرافق حديثة ستشمل مناطق خدمات متكاملة، قاعات انتظار، محلات تجارية، ومناطق ترفيهية للعائلات والمسافرين.
كما يُتوقع أن تساهم هذه المحطة الدولية في تخفيف الازدحام المروري الذي تعاني منه المدينة، وتحسين حركة النقل الداخلي والخارجي، خاصة مع كون هرات واحدة من أكبر المدن الأفغانية وأكثرها نشاطاً تجارياً.
وبحسب مصادر حكومية محلية، فإن المشروع سيوفر فرص عمل لمئات من المواطنين خلال مراحل البناء والتشغيل، وسيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بشكل مباشر وغير مباشر.
الاقتصاد الأفغاني بعد الانسحاب الأميركي
منذ انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف الناتو من أفغانستان في صيف 2021، شهد الاقتصاد الأفغاني تحولات جذرية. فقد جُمّدت الأصول الأفغانية في الخارج، وتراجعت المساعدات الدولية بشكل حاد، ما أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
لكن في المقابل، بدأت حكومة طالبان في إطلاق مشاريع بنية تحتية وتنموية بدعم من بعض الشركاء الإقليميين مثل الصين، إيران، وتركمانستان، إضافة إلى استثمارات محلية بدأت تظهر في قطاعات البناء، النقل، والتجارة.
وتُعتبر ولاية هرات نقطة استراتيجية مهمة على حدود إيران وتركمانستان، ما يجعلها بوابة للتجارة الدولية، ويعزز من أهمية مثل هذا المشروع الذي قد يتحول إلى رئة اقتصادية جديدة للمنطقة الغربية من البلاد.
أفق جديد لمدينة هرات
مع إطلاق مشروع المحطة الدولية، تفتح هرات صفحة جديدة نحو التحديث، وتخطو بثبات في مسار التنمية الحضرية المستدامة، رغم الظروف السياسية غير المستقرة. ويأمل السكان المحليون أن يشكل المشروع بداية لتحسين نوعية الحياة، وزيادة فرص الاستثمار والسياحة الداخلية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الخطوات في إعادة الثقة الدولية بأفغانستان، وجعلها فاعلاً اقتصادياً في محيطها الإقليمي؟ أم أن العقبات السياسية والقيود المالية ستحدّ من طموحاتها التنموية في المدى المنظور؟
