شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 قفزة ملحوظة في السوق المصري والعالمي، وسط حالة من الترقب وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل الأزمات والتقلبات الجيوسياسية والمالية.
سجل سعر جرام الذهب عيار واحد وعشرين الأكثر تداولًا بين المصريين اليوم نحو أربعة آلاف وستمائة وخمسة وأربعين جنيهًا للبيع وأربعة آلاف وستمائة وخمسة جنيهات للشراء، بزيادة تقارب خمسة وتسعين جنيهًا عن تعاملات الأمس، ما يعكس حالة من النشاط الشرائي والتغيرات السريعة في السوق المحلي. أما عيار أربعة وعشرين فسجل خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة جنيهات للبيع وخمسة آلاف ومائتين وثلاثة وستين جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار ثمانية عشر حوالي ثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد وثمانين جنيهًا للبيع وثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وأربعين جنيهًا للشراء. وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي سبعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة واثنين وتسعين جنيهًا للبيع وسبعة وثلاثين ألفًا واثنين وثلاثين جنيهًا للشراء.
تأتي هذه الارتفاعات في ظل عدة عوامل محلية وعالمية متشابكة، أبرزها تراجع الدولار عالميًا، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين، وتصاعد التوترات الجيوسياسية خاصة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، وازدياد المخاوف من تزايد العجز المالي الأمريكي. كما أن موجة التضخم العالمية تدفع المستثمرين للبحث عن أصول تحافظ على قيمتها في مواجهة تآكل القوة الشرائية للعملات. بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية مثل خفض الفائدة في الصين وأستراليا، واستمرار البنوك المركزية في شراء الذهب بكميات كبيرة لتعزيز الاحتياطيات، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية مع استمرار النقاشات حول قوانين الضرائب في الولايات المتحدة والتقلبات في أسواق الأسهم والعملات.
على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب اليوم إلى ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة وتسعين دولارًا وثمانية وتسعين سنتًا في المعاملات الفورية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثاني عشر من مايو الجاري. وقد لامس سعر الأونصة أدنى نقطة عند ثلاثة آلاف ومائتين وأربعة دولارات خلال الجلسة، قبل أن يعود للصعود مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة. ويتوقع محللون استمرار الاتجاه الصعودي للذهب، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وارتفع التضخم أو تراجعت قيمة الدولار الأمريكي.
يشير خبراء الأسواق إلى أن الذهب سيظل في دائرة الضوء خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن يتراوح سعر الأونصة بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وخمسمائة دولار في حال استمرار الضغوط التضخمية وتراجع الدولار وتصاعد التوترات الدولية. أما في حال استقرار الأسواق ونجاح البنوك المركزية في السيطرة على التضخم، فقد يشهد الذهب تصحيحًا سعريًا محدودًا.
تاريخيًا، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات وعدم اليقين، وهو ما يتكرر بقوة في عام ألفين وخمسة وعشرين مع تصاعد المخاطر الاقتصادية والسياسية عالميًا. ويعتبر الذهب من الأصول التي لا ترتبط مباشرة بأداء الحكومات أو الشركات، مما يجعله خيارًا مفضلًا للتحوط ضد تقلبات الأسواق.
تشير المؤشرات إلى أن الذهب سيبقى في دائرة الاهتمام، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. ومع القفزة الحالية في الأسعار، ينصح الخبراء بمراقبة تطورات السوق عن كثب، واتباع استراتيجيات استثمارية متوازنة تراعي احتمالات استمرار الصعود أو حدوث تصحيحات مفاجئة.
الذهب يظل ملاذًا آمنًا في أوقات الغموض الاقتصادي، ومع استمرار البنوك المركزية في الشراء، تزداد جاذبيته كاستثمار طويل الأجل.
في ظل هذه المعطيات، يبقى الذهب خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الراغبين في التحوط من المخاطر، مع ضرورة متابعة الأخبار الاقتصادية العالمية والمحلية لاتخاذ القرار الأمثل بشأن الشراء أو البيع.
