في تحول تاريخي غير مسبوق في السياسة الاجتماعية والتنظيمية، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستبدأ اعتبارا من عام 2026 بترخيص بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في نحو 600 موقع مخصص في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك في إطار جهودها لتحديث قطاع السياحة وتعزيز جاذبية المملكة على الساحة الدولية، استعدادا لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.
مواقع محددة وتحت رقابة مشددة
بموجب الخطة، سيسمح بتقديم النبيذ، البيرة، وعصير التفاح (بشرط ألا تتجاوز نسبة الكحول 20%) ضمن بيئات خاضعة للرقابة تشمل: الفنادق الفاخرة والمنتجعات الخمس نجوم والسفارات والمجمعات السكنية الخاصة بالمغتربين والمراكز السياحية الكبرى مثل نيوم، البحر الأحمر وسندالة وفعاليات دولية مختارة ثقافية وتجارية
وسيمنع تماما بيع الكحول في المنازل الخاصة أو المحلات التجارية أو الأماكن العامة، كما سيحظر الإنتاج المنزلي.
رقابة صارمة وتدريب متخصص
أكدت السلطات أن الترخيص سيمنح بشروط صارمة، وسيتلقى العاملون في قطاع الضيافة تدريبا متخصصا للتعامل مع المشروبات الكحولية بما يتوافق مع القوانين السعودية والممارسات الثقافية المحلية.
وأشار البيان الرسمي إلى أن الخطوة لا تمثل تخليا عن القيم الدينية أو الثقافية، بل تسعى إلى تحقيق التوازن بين التحديث والانفتاح من جهة، والحفاظ على الهوية الوطنية من جهة أخرى.
دعم السياحة وتنويع الاقتصاد
تعد هذه المبادرة جزءا من أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وخلق وظائف جديدة في قطاعات الضيافة والترفيه والفعاليات.
وقد بدأت بالفعل مجموعات فندقية دولية التنسيق مع السلطات السعودية لتعديل خدماتها استعدادا لتطبيق هذه السياسة، فيما أشاد منظمو الفعاليات والخبراء الدوليون بالخطوة بوصفها تحولا استراتيجيا سيعزز من تنافسية السعودية كوجهة عالمية.
تحديث بضوابط تحترم التقاليد
ينظر إلى قرار السعودية بشأن الكحول باعتباره محاولة ذكية لفتح أبواب التقدم دون الإخلال بالقيم الاجتماعية والدينية.
ويتوقع أن يضع هذا النموذج الإقليمي معيارا جديدا للتحديث المسؤول، في وقت تسعى فيه المملكة إلى إثبات نفسها كقوة سياحية وثقافية عصرية، ذات هوية واضحة واحترام عميق لتراثها.
