أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 22 من شهر مايو عام 2025 عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس أي ما يعادل 1 في المئة، وذلك في ثاني خفض للفائدة خلال العام الجاري، وذلك في إطار اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث لهذا العام. وبموجب القرار، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 في المئة، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25 في المئة، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 24.5 في المئة، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5 في المئة.
أسباب القرار
أوضح البنك المركزي في بيانه أن القرار جاء استنادا إلى تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم، مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في شهر أبريل. وأشار إلى أن انخفاض التوترات التجارية وتطورات سعر الصرف وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد سمحت بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق.
خلفية اقتصادية
يأتي هذا الخفض بعد أن كان البنك المركزي قد بدأ في شهر أبريل الماضي أول خفض للفائدة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، بمقدار 225 نقطة أساس، وذلك بعد فترة طويلة من التشديد النقدي لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة التي تجاوزت 39 في المئة في عام 2023. وقد نجحت السياسات النقدية الأخيرة في خفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4 في المئة في شهر أبريل عام 2025.
تداعيات القرار
من المتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يدعم الاستثمار المحلي ويحفز النشاط الاقتصادي. كما من المتوقع أن يحفز سوق الأوراق المالية عبر زيادة شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر، ورفع قيم الأسهم نتيجة انخفاض معدل الخصم. ويسهم القرار أيضا في تخفيف أعباء خدمة الدين العام على الموازنة المصرية، حيث تشير التقديرات إلى أن كل نقطة مئوية في أسعار الفائدة توفر نحو 75 إلى 80 مليار جنيه سنويا من تكلفة الدين. كما يدعم القرار ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار الاقتصاد المصري، ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
تحديات قائمة
رغم القرار، يبقى البنك المركزي حذرا في مسار خفض الفائدة، خاصة في ظل استمرار بعض الضغوط التضخمية وضرورة مراقبة تأثيرات القرار على سوق الصرف واستقرار الأسعار في الفترة المقبلة.
يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن توجه عالمي نحو تيسير السياسات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار البنك المركزي المصري في متابعة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
