تشهد أروقة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية توترا غير مسبوق بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، دون تنسيق مسبق مع رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير.
وردا على هذه الخطوة، استدعى زامير اللواء زيني صباح اليوم الجمعة لاجتماع توضيحي فوري في مقر قيادة الجيش. وبحسب بيان رسمي صدر عن الجيش لاحقا، تم الاتفاق خلال اللقاء على إحالة زيني إلى التقاعد من الخدمة العسكرية خلال الأيام المقبلة.
وقال البيان: “رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، التقى صباح اليوم مع اللواء ديفيد زيني، ووافق على إحالته إلى التقاعد، مع توجيه الشكر والتقدير لخدمته القتالية الطويلة والمهمة.”
انتقاد علني لنتنياهو
وفي خطوة نادرة، وجه زامير انتقادات علنية إلى رئيس الوزراء، مشددا على أن “أي حوار بين أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي والمستوى السياسي يتطلب موافقة رئيس الأركان”، في إشارة واضحة إلى تجاوز زيني لهذه القاعدة بإجرائه محادثات مباشرة مع نتنياهو بشأن تعيينه في المنصب الجديد دون علم أو إذن قيادة الجيش.
ويحظر القانون الداخلي لجيش الدفاع الإسرائيلي على الضباط إجراء اتصالات مباشرة مع مسؤولين سياسيين دون التنسيق المسبق مع رئيس الأركان، وهو ما اعتبر خرقا صريحا للبروتوكول العسكري.
خلفيات إضافية
وتفاقم الغضب داخل المؤسسة العسكرية بعد نشر مكتب رئيس الوزراء صباح اليوم نتائج تفتيش داخلي أجراه اللواء زيني قبيل هجوم 7 أكتوبر، تضمنت وثيقة عسكرية حساسة تتعلق بفرقة غزة. واعتبر الجيش أن نشر الوثيقة في هذا التوقيت، وبهذا الشكل، “لا يمثل عملا جماعيا” ويأتي خارج السياق المؤسسي، ما زاد من التوتر بين المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تكشف عن تصدع متزايد في العلاقة بين قيادة الجيش الإسرائيلي والحكومة، في وقت حرج تمر به إسرائيل أمنيا وسياسيا. ويتوقع أن يثير هذا الخلاف جدلا واسعا في الكنيست وداخل المؤسسة الأمنية حول حدود تدخل السياسيين في التعيينات العسكرية الحساسة.
