أثار تعيين حارث الرباح مديرا لقسم الإعلام الرقمي في محافظة دير الزور موجة واسعة من الجدل والاستنكار، على خلفية اتهامات خطيرة موجهة له تتعلق بارتكاب وتوثيق جرائم حرب خلال العدوان التركي في شمال سوريا، بحسب ما أفاد به نشطاء حقوقيون سوريون.
ويتهم الرباح، الذي يقدم نفسه كإعلامي، بتوثيق عملية اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف عام 2019، على الطريق الدولي جنوبي تل أبيض، أثناء الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.
وتظهر مقاطع فيديو منشورة في وقت سابق، صوت الرباح وهو يرافق عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” المدعوم من تركيا، بقيادة حاتم أبو شقرا، خلال تنفيذ عملية الاغتيال وإعدامات ميدانية بحق مدنيين.
دوغان سليمان: كيف تحول ماسح الأحذية إلى قائد لواء عسكري في حلب؟
محمد الجاسم أبو عمشة: من حرامي الزيتون إلى وجه بارز في النظام الجديد بسوريا
تحرير الشام تحبط محاولة انقلاب على الجولاني
خلفيات مثيرة للقلق
وبحسب تقارير من منظمات حقوقية سورية ودولية، فإن “أحرار الشرقية” متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مناطق متعددة مثل عفرين وأعزاز، بما في ذلك تجارة بالمختطفين وعمليات إعدام خارج القانون.
ويشير النشطاء إلى أن ظهور الرباح في مقاطع مصورة إلى جانب قادة الفصيل، وتوثيقه لتلك الجرائم، يضعه في موقع “شريك إعلامي في التغطية والتبرير”، وهو ما يتعارض مع أخلاقيات العمل الإعلامي والقانون الدولي.
طلب لجوء سابق… وانضمام لاحق لفصائل متشددة
كان حارث الرباح قد تقدم بطلب لجوء إلى ألمانيا في عام 2015، إلا أنه عاد لاحقا إلى سوريا والتحق بصفوف فصائل مسلحة، يضم بعضها مقاتلين سابقين في تنظيمي داعش والقاعدة، بحسب مصادر حقوقية.
وظهر الرباح في عدة مقاطع نشرها فصيل “أحرار الشرقية”، يقدم نفسه فيها كـ”صحفي ميداني”، ووثق عمليات الهجوم التركي على طريق M4 بين حلب والحسكة.
كما نشر تغريدة شهيرة قبيل العملية كتب فيها: “دقت طبول الحرب”، مما اعتبر في حينه تحريضا مباشرا على القتال.
ردود أفعال ونداءات للمساءلة
أثار الإعلان عن تعيين الرباح موجة انتقادات من ناشطين وصحفيين سوريين، اعتبروا القرار “استفزازيا” و”صفعة لأسر الضحايا”، مطالبين بفتح تحقيق فوري حول أنشطته السابقة، وتجميد أي مهام رسمية له لحين الانتهاء من تقصي الحقائق.
