في خطوة مفاجئة، أعلنت موريتانيا إغلاق منطقة “لبريكة” الحدودية مع الجزائر، مُصنِّفة إياها “موقعًا مغلقًا” يمنع تواجد المدنيين أو ممارسة أي نشاط تجاري. يُعتبر هذا القرار ضربة استراتيجية للجزائر، التي باتت مُحاصرة بحدود مغلقة أو غير آمنة مع جميع جيرانها، باستثناء تونس.
الأسباب المعلنة والخلفيات الخفية
المبرر الأمني: أكد الجيش الموريتاني أن الإغلاق يهدف لـ”تطويق الانفلات الأمني” ومكافحة التهريب المنظم والأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.
البُعد السياسي: يُفسَّر القرار كرسالة واضحة لقطع الطريق أمام النفوذ الجزائري في المناطق الحدودية، خاصة مع تصاعد التوترات حول دعم الجزائر لجماعات انفصالية في مخيمات تندوف.
تداعيات إستراتيجية على الجزائر
عزلة جغرافية: تُضاف موريتانيا إلى قائمة الدول التي أغلقت حدودها مع الجزائر (المغرب، مالي، النيجر)، مما يعزز عزلة الجزائر ويُضعف قدرتها على التأثير الإقليمي.
انهيار شبكة الإمداد: تشكِّل منطقة لبريكة شريانًا حيويًا للجماعات المسلحة والتهريب، مما سيُعطِّل تدفق الموارد المالية والعسكرية لهذه الجماعات.
انعكاسات على التحالفات الإقليمية
تقارب موريتاني-مغربي: يُعتبر الإغلاق دعمًا غير مباشر للموقف المغربي في نزاع الصحراء، وتعزيزًا للتعاون الأمني والاقتصادي بين نواكشوط والرباط.
توتُّر مع دول الساحل: يأتي القرار في سياق تصاعد الخلافات بين الجزائر وتحالف دول الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، التي اتهمت الجزائر بالتدخل في شؤونها.
هذا القرار يُكرِّس تحوُّلًا جيوسياسيًا في المنطقة، حيث تتراجع الأدوار التقليدية للجزائر لصالح تحالفات جديدة تقودها دول مثل المغرب وموريتانيا، وسط صراع غير معلن على النفوذ في الصحراء والساحل.
