أعلن صندوق النقد الدولي عن اختتام أعمال بعثته الميدانية في مصر، وذلك في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بين الحكومة المصرية والصندوق، مؤكداً أن الاجتماعات ستستمر بشكل افتراضي بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السياسات والإصلاحات المطلوبة.
وأشار بيان صادر عن بعثة الصندوق إلى أن الاجتماعات التي عُقدت في القاهرة خلال الفترة الماضية تناولت تقييم أداء الاقتصاد المصري، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية المتفق عليها في برنامج التسهيل الممدد الموقع عام 2022، والذي يستمر حتى 2026.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن الحكومة ملتزمة بإتمام المراجعة الحالية خلال الأسابيع المقبلة، متوقعاً أن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات.
وشملت الاجتماعات الفنية التي عقدتها البعثة لقاءات مع ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، إضافة إلى مسؤولي البنك المركزي المصري، حيث تم بحث إجراءات الحد من التضخم، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه مصر إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل تحرير سعر الصرف، وتعزيز الشفافية المالية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بحلول عام 2030، في إطار رؤية مصر الاقتصادية.
تأثير الاتفاق على المواطن والأسواق المحلية
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يُسهم استكمال المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي في تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه المصري، وتحسين قدرة الحكومة على السيطرة على معدل التضخم، ما قد ينعكس تدريجيًا على الأسعار المحلية وتكلفة المعيشة بالنسبة للمواطنين. كما أن ضخ دفعات جديدة من التمويل الدولي سيوفر سيولة إضافية تدعم الاحتياطي النقدي وتشجع على تنشيط الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
ويأتي هذا في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية نتائج المفاوضات، وسط تفاؤل بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مناخ الأعمال، في حال التزمت الحكومة المصرية بتطبيق الإصلاحات المطلوبة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
