سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المؤشر العام للتضخم نسبة 0.9 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وذلك وفقًا لبيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات. يأتي هذا الارتفاع في ظل متغيرات اقتصادية إقليمية ودولية، ويعكس تحركات الأسعار في مختلف القطاعات الاستهلاكية والخدمية داخل السلطنة.
تفاصيل ارتفاع الأسعار حسب المجموعات الاستهلاكية
أوضحت البيانات الرسمية أن مجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة تصدرت قائمة الارتفاعات بنسبة 7.0 ما يشير إلى زيادة ملحوظة في أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالاحتياجات الشخصية، مثل مستلزمات العناية الشخصية وبعض الخدمات المنزلية. وتلتها مجموعة الصحة التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.2 وهو ما قد يعكس ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والأدوية والخدمات الطبية.
أما مجموعة النقل فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.1 متأثرة بتغيرات أسعار الوقود أو تكاليف النقل العام والخاص، فيما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.5 ما يدل على زيادة في تكاليف الخدمات السياحية والضيافة. كما شهدت مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0.6 ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.3 وسجلت مجموعة التعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1
القطاعات التي شهدت انخفاضًا أو استقرارًا في الأسعار
في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.3 وهو مؤشر إيجابي للمستهلكين وسط ارتفاع أسعار مجموعات أخرى، وقد يعود ذلك إلى استقرار سلاسل التوريد أو انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا. كما تراجعت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.1
أما أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بالإضافة إلى مجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ، فقد حافظت على استقرارها دون تغير يُذكر، وهو ما يوفر نوعًا من التوازن في سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر العمانية.
دلالات اقتصادية وتأثيرات على المواطن
يشير ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة في متوسط أسعار السلع والخدمات، ما قد ينعكس على القوة الشرائية للأفراد ويؤثر على مستويات المعيشة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مجموعات أساسية كالصحة والنقل. ويعد استقرار أسعار السكن والطاقة والاتصالات عاملًا مهمًا في الحد من الضغوط التضخمية على الأسر، بينما يظل مراقبة أسعار المواد الغذائية أمرًا حيويًا لضمان استقرار الأمن الغذائي.
توقعات مستقبلية وإجراءات مطلوبة
من المتوقع أن تواصل الجهات المعنية في السلطنة مراقبة مؤشرات الأسعار عن كثب، مع اتخاذ السياسات المناسبة لضبط التضخم والحفاظ على استقرار السوق المحلي. ويبرز دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في توفير بيانات دقيقة تمكن صناع القرار من اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المستهلكين ودعم الاستقرار الاقتصادي.
خلاصة
يعكس ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال أبريل 2025 بنسبة 0.9 ديناميكية السوق المحلية وتأثرها بالعوامل الداخلية والخارجية. وبينما شهدت بعض المجموعات ارتفاعات واضحة، حافظت أخرى على استقرارها أو شهدت انخفاضًا طفيفًا، ما يؤكد أهمية التنوع في سلة الاستهلاك العمانية وضرورة استمرار السياسات الرامية لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي في السلطنة.
