شهد مجلس النواب المصري جلسة نقاشية مهمة بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن التعاقد المبرم بين الهيئة وشركة أجنبية وهي “ANTIPOLLUTION EGYPT”، وذلك لتقديم خدمات جمع وإدارة مخلفات السفن المارة عبر قناة السويس.
ويأتي التعاقد مع شركة ANTIPOLLUTION EGYPT في إطار خطة هيئة قناة السويس لتحويل الممر الملاحي إلى قناة خضراء بحلول عام 2030، من خلال تعزيز الاستدامة البيئية في مصر وتقليل الأثر البيئي للأنشطة البحرية، خاصة في مجال التخلص الآمن من مخلفات السفن وخدمات السفن في قناة السويس.
النقاش البرلماني أثار جدلاً واسعًا بشأن تداعيات هذا التعاقد على السوق المحلي، حيث أعربت النائبة أمل عصفور عن مخاوفها من منح حقوق حصرية لشركة أجنبية تعمل في مجال جمع المخلفات، مشيرة إلى أن القرار يهدد مستقبل أكثر من 200 شركة مصرية تعمل في هذا المجال منذ عقود.
كما حذرت من أن المئات من العاملين المصريين قد يواجهون خطر فقدان الوظائف في قناة السويس، مما يشكل ضغطًا اجتماعيًا واقتصاديًا إضافيًا على الدولة، ويضر بفرص العمل في قناة السويس والقطاعات المتصلة بها.
من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس أن التعاقد لا يستهدف الإضرار بالشركات الوطنية، وأن الشركة المتعاقد معها تعتمد على العمالة المصرية بنسبة تزيد عن 90%، بما يضمن دعم العمالة المحلية وتطبيق أعلى معايير حماية البيئة البحرية.
وأوضحت الهيئة أن التوجه نحو التعاقدات الحكومية مع شركات متخصصة يهدف إلى تحسين الخدمات البيئية دون المساس بحقوق العاملين أو الشركات الوطنية.
وطالب عدد من النواب بضرورة مراجعة كافة التعاقدات الحكومية المصرية مع الشركات الأجنبية، خصوصًا تلك المتعلقة بقطاعات استراتيجية مثل جمع المخلفات في قناة السويس، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حماية البيئة من جهة والحفاظ على مصالح شركات جمع المخلفات في مصر من جهة أخرى.
