أفاد “راديو فرنسا” بأن “التحالف الفرنسي – العلوي”، وهو تكتل يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية في المهجر، قدم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية (CPI) ضد رئيس سلطة دمشق الجديد أحمد الشرع وعدد من المسؤولين السوريين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتستهدف الشكوى التي قدمت إلى النيابة العامة في المحكمة كلا من أحمد الشرع، مرهف أبو قصرة، أسعد الشيباني، أنس خطاب، ومحمد الجاسم، متهمين إياهم بالمسؤولية المباشرة عن مجازر دامية وقعت في شهري آذار/مارس وأيار/مايو الماضيين، وأدت إلى مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من بينهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية.
سياق سياسي متقلب بعد سقوط النظام السابق
يأتي هذا التحرك القانوني في أعقاب التغييرات الدراماتيكية التي شهدتها سوريا، مع سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي واستيلاء جماعة “هيئة تحرير الشام” على السلطة في دمشق، وما أعقب ذلك من تولي أحمد الشرع زمام الحكم في البلاد وسط ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد.
أدلة رقمية موثقة ومطالب بالتحقيق الفوري
أكد محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الشكوى مدعومة بأدلة رقمية ومقاطع فيديو توثق تحركات وحدات عسكرية قبل وبعد وقوع المجازر، مشيرا إلى أن الفريق القانوني يمتلك “مئات الغيغابايت من المواد الرقمية” التي تستخدم كقرائن لإثبات الجرائم المرتكبة.
دعوة للمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية للتحالف، إن الشكوى تمثل “صوت الشعب السوري”، مضيفة: “التاريخ سيسجل أن العالم كان يعلم ولم يتحرك، أو ربما الأسوأ، أنه وافق على ما حدث”.
وطالب التحالف المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري وشامل مع الشرع والمسؤولين المتهمين، استنادا إلى نظام روما الأساسي، وتصنيف الجرائم المرتكبة ضمن فئات جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويعد هذا التحرك رسالة واضحة – بحسب التحالف – إلى كل من يظن أنه فوق القانون، ويهدف إلى ردع تكرار الجرائم، وإنصاف الضحايا الذين دفعوا حياتهم ثمنا للصراعات والانقسامات الطائفية والسياسية التي تعصف بسوريا منذ أكثر من عقد.
