في واقعة تعكس عمق الفساد الذي يعتري المؤسسات المالية الدولية، تقدّمت بيني جولدبيرج، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي وأستاذة الاقتصاد بجامعة ييل، باستقالتها المفاجئة بعد 15 شهرًا فقط من تولّي المنصب. لكن ما بدا استقالة روتينية في البداية، كشف لاحقًا عن واحدة من أكبر الفضائح المرتبطة بـالقروض الدولية والمساعدات المالية المُخصصة للدول النامية.
بحسب ما كشفه بحث أكاديمي موثّق أشرفت جولدبيرج على تمويله، فإن هناك علاقة مباشرة بين توقيت تسلّم المساعدات الدولية وارتفاع تحويلات الأموال من هذه الدول إلى حسابات سرية في الملاذات الضريبية كـسويسرا ولوكسمبورغ. وأظهرت النتائج أن تحويلات النخب السياسية والاقتصادية إلى الخارج ترتفع بمعدل ثلاثة أضعاف بعد كل دفعة من القروض، مما يعني أن “أموال الفقراء تنتهي في حسابات الأثرياء”، في ما بات يُعرف إعلاميًا باسم “فضيحة القروض المسروقة“.
هذا البحث، الذي حمل عنوان:
Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts،
نُشر لاحقًا على موقع جامعة كوبنهاغن رغم محاولات البنك الدولي التكتّم عليه. وقد دفع إصرار جولدبيرج على نشر النتائج إلى خلاف حاد مع قيادات البنك، ما أدى إلى استقالة هزّت أروقة المؤسسة الدولية.
وتُظهر الوثائق أن هذه المساعدات – التي غالبًا ما تكون مشروطة بسياسات التقشف الاقتصادي مثل رفع الدعم وتعويم العملة – لا تساهم في تحسين معيشة شعوب الدول النامية، بل تخدم الطبقة الحاكمة التي تستولي على القروض ثم تهرّب الأموال إلى الخارج. وهذا ما دعا محللين لوصف الوضع بأنه “قروض تقشفية ونخب فاسدة“.
في خضم هذه الأحداث، ظهرت الحقيقة التي لطالما أنكرها البعض: القروض الدولية ليست دائمًا في مصلحة الشعوب، بل أداة بيد الأنظمة والمصالح الكبرى لنهب الثروات تحت غطاء التنمية. وهنا يتجلى بوضوح “الوجه القبيح لمساعدات البنك الدولي”، كما وصفه عدد من الاقتصاديين المستقلين.
وتكشف استقالة كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي بيني جولدبيرج في فبراير 2020 عن واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ المؤسسات المالية الدولية، حيث أظهر بحث علمي موثق أن جزءاً كبيراً من المساعدات والقروض المخصصة للدول النامية ينتهي في حسابات سرية للنخب الحاكمة في الملاذات الضريبية بدلاً من خدمة أهداف التنمية المعلنة.
هذه الفضيحة تعيد طرح تساؤلات جذرية حول فعالية نظام المساعدات الدولية وآليات الرقابة في المؤسسات المالية العالمية، وتسلط الضوء على كيفية استغلال الأنظمة الفاسدة للقروض الدولية لإثراء النخب على حساب الشعوب الفقيرة.
خلفية الأحداث
في 5 فبراير 2020، أعلنت الاقتصادية الأميركية من أصل يوناني بينلوبي “بيني” جولدبيرج استقالتها المفاجئة من منصب كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي. جاءت هذه الاستقالة بعد 15 شهراً فقط من تسلمها المنصب في أبريل 2018، مما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ.
جولدبيرج، أستاذة الاقتصاد بجامعة ييل الأميركية الشهيرة وعضو الأكاديمية الوطنية للعلوم الأميركية، تمتعت بسمعة أكاديمية متميزة وكانت أول امرأة تشغل منصب رئيس تحرير مجلة “الاستعراض الاقتصادي الأميركي” من 2011 إلى 2016. هذه الخلفية الأكاديمية المرموقة جعلت استقالتها المبكرة تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.
الكشف عن السبب الحقيقي
رغم أن جولدبيرج لم تعلن صراحة عن أسباب استقالتها، إلا أن تقريراً نشرته مجلة “الإيكونوميست” البريطانية كشف الستار عن السبب الحقيقي. وفقاً للتقرير، فإن الاستقالة جاءت نتيجة خلاف حاد بين جولدبيرج وقيادة البنك الدولي حول رفض الأخيرة نشر ورقة بحثية تدقق في العلاقة بين القروض والمساعدات الممنوحة من البنك الدولي إلى بعض الدول وما يتدفق من هذه البلدان من أموال إلى ملاذات ضريبية خارجية.
هذا الرفض من قبل إدارة البنك الدولي لم يكن مجرد خلاف أكاديمي، بل كان يخفي وراءه حقائق صادمة حول طبيعة استخدام المساعدات الدولية وإمكانية استيلاء النخب عليها. الورقة البحثية، التي أنجزت في ديسمبر 2019، تضمنت استنتاجات خطيرة تشير إلى أن الأموال الممنوحة لأغراض التنمية يستولي النافذون في الدول المتلقية على جزء منها ويحولونها إلى حسابات في الخارج.
تداعيات الاستقالة
استقالة جولدبيرج لم تكن الأولى من نوعها في تاريخ البنك الدولي. فقد سبقها استقالة بول رومر، كبير الاقتصاديين السابق، الذي استقال بعد جدل حول تقرير “ممارسة الأعمال” الخاص بالبنك وتصنيفاته للدول. هذا النمط من الاستقالات المتكررة لكبار الاقتصاديين يشير إلى وجود توترات هيكلية داخل المؤسسة بين الرؤية الأكاديمية المستقلة والسياسات المؤسسية.
صحيفة “فايننشال تايمز” علقت على استقالة جولدبيرج بوصفها مثالاً جيداً لما يحدث عندما تتصارع عوالم الإدارة العامة مع تلك الأكاديمية، مشيرة إلى أن “العلاقة تقوم في البداية على المنفعة المتبادلة وتتعزز سمعة المؤسسة من خلال ارتباطها بموهبة عالية الدرجات، لكن يعقب ذلك غالباً انتهاء شهر العسل ويُنتج تساقطاً مذهلاً عندما يرفض الأكاديمي الالتزام بخط الحزب”.
البحث المثير للجدل: استيلاء النخب على المساعدات الخارجية
الورقة البحثية التي أثارت الجدل حملت عنوان “استيلاء النخب على المساعدات الخارجية: أدلة من حسابات البنوك الخارجية” وأعدها فريق من ثلاثة باحثين متخصصين: يورجن جويل أندرسن من كلية إدارة الأعمال النرويجية، ونيلز يوهانسن من جامعة كوبنهاجن، وبوب ريكرز من البنك الدولي نفسه. هذا التنوع في الخلفيات الأكاديمية والمؤسسية أضفى مصداقية إضافية على النتائج.
اعتمد البحث على منهجية تحليلية متطورة تربط بين توقيت صرف المساعدات والقروض من البنك الدولي وحركة الأموال إلى المراكز المالية الخارجية المعروفة بالسرية المصرفية وإدارة الثروات الخاصة. الدراسة شملت 22 دولة تعتمد بشدة على المساعدات الخارجية، حيث يتجاوز متوسط مدفوعات البنك الدولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
النتائج الصادمة
النتائج التي توصل إليها البحث كانت صادمة ومدمرة لسمعة البنك الدولي. وجد الباحثون أن صرف المساعدات للدول التي تعتمد بشدة على المساعدات يتزامن مع زيادات حادة في الودائع المصرفية في المراكز المالية الخارجية المعروفة بالسرية المصرفية وإدارة الثروات الخاصة، مثل سويسرا، ولكن ليس في المراكز المالية الأخرى مثل نيويورك أو لندن أو فرانكفورت.
بشكل أكثر تحديداً، وجدت الدراسة أنه عندما تتلقى دولة مساعدات تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي في ربع سنة معين، تزداد ودائعها في الملاذات الضريبية بنسبة 3.4% مقارنة بدولة لا تتلقى أي مساعدات. في المقابل، لا توجد زيادة في الودائع المحتفظ بها في المراكز المالية غير السرية. هذا التباين الواضح يشير بقوة إلى أن الأموال المتدفقة إلى الملاذات الضريبية ترتبط بأنشطة غير مشروعة أو سرية.
معدل التسرب المقدر
أحد أهم الإنجازات في هذا البحث هو تقدير معدل التسرب الفعلي للمساعدات. وجد الباحثون أن معدل التسرب يبلغ حوالي 7.5% في المتوسط عند عينة الدراسة، ويميل للزيادة مع ارتفاع نسبة المساعدات إلى الناتج المحلي الإجمالي. للدول التي تعتمد بشدة على المساعدات، يصل معدل التسرب إلى حوالي 5% من إجمالي المساعدات المقدمة.
هذه الأرقام، رغم أنها قد تبدو متواضعة، تمثل مبالغ ضخمة عند النظر إليها في سياق حجم المساعدات الدولية الإجمالية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة المساعدات المقدمة لدولة معينة تبلغ مليار دولار، فإن هذا يعني أن حوالي 50-75 مليون دولار قد تنتهي في حسابات شخصية للنخب بدلاً من خدمة أغراض التنمية.
المقارنة مع دراسات أخرى
لوضع هذه النتائج في سياق أوسع، قارن الباحثون نتائجهم مع دراسة سابقة حول تسرب عائدات النفط. وجدت دراسة سابقة لأندرسن وزملائه أن 15% من عائدات النفط في البلدان ذات الحكم الضعيف يتم تحويلها إلى حسابات مصرفية في الملاذات الضريبية، وهو معدل أعلى بـ 2-3 مرات من معدل تسرب المساعدات الخارجية. هذا الاختلاف قد يعود إلى أن المساعدات الخارجية تخضع عادة لمراقبة وسيطرة من قبل المانحين، بينما لا توجد قيود خارجية على استخدام عائدات النفط.
آليات الاستيلاء على المساعدات
التفسير الأكثر منطقية انه رغم أن طبيعة البيانات الكلية المستخدمة في البحث لا تسمح بتحديد هوية الأشخاص الذين يحتفظون بأموال في الملاذات الضريبية خلال فترات صرف المساعدات الكبيرة، إلا أن الأدلة تشير بقوة إلى أن المستفيدين ينتمون إلى النخب الاقتصادية والسياسية. الأبحاث الحديثة التي تستخدم بيانات مصغرة من تسريبات البيانات وبرامج العفو الضريبي تؤكد أن الحسابات المصرفية الخارجية تتركز بشكل كبير في أعلى شرائح توزيع الثروة.
على سبيل المثال، وجدت دراسات في البلدان الاسكندنافية أن حوالي 50% من الأصول المخفية في الملاذات الضريبية تنتمي إلى أغنى 0.01% من الأسر، و80% تنتمي إلى أغنى 0.1%. في المقابل، أفقر شرائح المجتمع في البلدان النامية غالباً ما لا تملك حتى حساباً مصرفياً محلياً، مما يجعل من المستحيل عملياً أن تكون هي المسؤولة عن التدفقات المالية إلى الملاذات الضريبية.
آليات الفساد المحتملة
التفسير الأكثر منطقية لهذه النتائج هو استيلاء النخب السياسية والبيروقراطية على المساعدات. هذا التفسير يمكن أن يوضح عدة جوانب من النتائج: أولاً، يفسر لماذا تؤدي الأموال إلى الملاذات الضريبية بدلاً من المراكز المالية العادية – إذا كانت الأموال ناتجة عن فساد واختلاس، فمن المنطقي أن تتجه إلى الولايات القضائية التي تؤكد على السرية.
ثانياً، يفسر لماذا نشهد زيادة حادة وفورية في الودائع في ربع السنة الذي يتم فيه صرف المساعدات دون زيادات في الأرباع اللاحقة. إذا كانت النخب السياسية تحول المساعدات إلى حسابات أجنبية، إما مباشرة أو من خلال عمولات من القطاع الخاص المرتبط بها، فإن تدفقات المساعدات وتدفقات رؤوس الأموال الخارجة يجب أن تحدث بشكل متزامن تقريباً.
العوامل المؤثرة على معدل التسرب
كشف البحث عن عدة عوامل تؤثر على معدل استيلاء النخب على المساعدات. وجد الباحثون أن التأثير يكون أكبر في البلدان الأكثر فساداً، رغم أن الفرق ليس مهماً إحصائياً. كما وجدوا أن التأثير يزداد مع انفتاح حساب رأس المال للبلد، مما يشير إلى أن القيود التنظيمية على تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود قد تردع تحويل المساعدات من خلال الحسابات المصرفية الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن التأثير يختلف حسب جودة المؤسسات: فهو أكبر إلى حد ما في الأنظمة الاستبدادية منه في البلدان ذات المؤسسات الديمقراطية الأكثر تطوراً. هذا يتماشى مع دراسات سابقة وجدت أن آليات الضوابط والتوازنات المدمجة في المؤسسات الديمقراطية تساعد في الحد من تحويل الموارد العامة إلى مكاسب سياسية خاصة.
تداعيات الفضيحة ورد فعل البنك الدولي
موقف البنك الدولي من هذا البحث كشف عن مدى حساسية النتائج وتأثيرها المحتمل على سمعة المؤسسة. وفقاً لمصادر مطلعة، مرت الورقة البحثية بمراجعة داخلية صارمة من قبل باحثين آخرين في نوفمبر 2019، لكن تم منع نشر نتائجها من قبل كبار المسؤولين في البنك. هذا القرار بعدم النشر لم يكن مبرراً بضعف المنهجية أو عدم دقة النتائج، بل بدا مدفوعاً بمخاوف تتعلق بالمخاطر على سمعة المؤسسة.
البنك الدولي يعترف على موقعه الإلكتروني بأن الفساد يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام التنمية وتحدياً رئيسياً لتحقيق أهدافه المتمثلة في القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030. لكن النتائج الجديدة تشير إلى أن مساعدات البنك الدولي نفسها قد تغذي الفساد، مما يضع المؤسسة في موقف محرج.
النشر النهائي للبحث
رغم محاولات البنك الدولي منع نشر البحث، تمكن الباحثون من نشره لاحقاً. نشر نيلز يوهانسن، أحد الباحثين، تفاصيل الدراسة على موقعه الشخصي في فبراير 2020. كما تم نشر البحث كـ”ورقة عمل لبحوث السياسات” من قبل البنك الدولي نفسه في فبراير 2020، وقُبل لاحقاً للنشر في مجلة أكاديمية محكمة.
هذا النشر النهائي للبحث رغم المقاومة الداخلية يشير إلى قوة الأدلة العلمية وصعوبة قمع النتائج المدعومة بمنهجية علمية صارمة. كما يعكس التزام الباحثين بالشفافية العلمية حتى عندما تتعارض النتائج مع مصالح المؤسسات التي يعملون بها.
تأثير على مصداقية المساعدات الدولية
هذه الفضيحة لها تداعيات تتجاوز البنك الدولي لتشمل النظام الكامل للمساعدات الدولية. إذا كانت نسبة كبيرة من المساعدات المقدمة للدول النامية تنتهي في حسابات شخصية للنخب بدلاً من خدمة أهداف التنمية، فإن هذا يطرح تساؤلات جدية حول فعالية النظام الحالي للمساعدات الدولية.
الدراسة تقدم تفسيراً محتملاً لما يُعرف بـ”لغز المساعدات” – وهو عدم وجود علاقة واضحة بين حجم المساعدات المقدمة للدول النامية ومعدلات النمو الاقتصادي أو تحسن مؤشرات التنمية البشرية في هذه الدول. إذا كان جزء كبير من المساعدات يتم تحويله إلى حسابات شخصية بدلاً من الاستثمار في مشاريع تنموية، فإن هذا يفسر ضعف الأثر التنموي للمساعدات.
دعوات للإصلاح
النتائج دفعت العديد من الخبراء والمحللين للدعوة إلى إصلاحات جذرية في نظام المساعدات الدولية. تشمل المقترحات تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، وربط المساعدات بمؤشرات شفافية محددة، وتطوير آليات أفضل لتتبع استخدام الأموال المقدمة.
بعض الخبراء دعوا إلى إعادة النظر الجذرية في هيكلة المؤسسات المالية الدولية نفسها. شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، على سبيل المثال، أكدت على “ضرورة إلغاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وإعادة بناء شاملة للهيكلة الدولية” في سياق الأزمة البيئية والمناخية الكبرى.
السياق الأوسع: أزمة المؤسسات المالية الدولية
نمط متكرر من الاستقالات
استقالة بيني جولدبيرج ليست حالة معزولة، بل جزء من نمط أوسع من الاستقالات المدوية لكبار الاقتصاديين في المؤسسات المالية الدولية. كما أشارت صحيفة “فايننشال تايمز”، شهدنا أمثلة مماثلة مع جوزيف ستيغليتز، كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي، وخلافات مماثلة في المنظمة الشقيقة صندوق النقد الدولي.
هذا النمط يشير إلى وجود توترات هيكلية عميقة بين الرؤية الأكاديمية المستقلة والضغوط السياسية والمؤسسية. عندما يحاول الأكاديميون المحافظة على استقلاليتهم العلمية ونشر نتائج قد تضر بسمعة المؤسسة، يجدون أنفسهم في صدام مع الإدارة العليا التي تعطي الأولوية لاعتبارات السمعة والعلاقات السياسية.
استقالة ديفيد مالباس
في تطور لاحق، أعلن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي الذي شغل المنصب منذ أبريل 2019، استقالته في فبراير 2023 بحلول 30 يونيو 2023. مالباس، الذي كان مرتبطاً بإدارة ترامب ومعروفاً بمواقفه المشككة في التغير المناخي، واجه انتقادات واسعة لرفضه اتخاذ موقف واضح بشأن دور الوقود الأحفوري في ظاهرة الاحتباس الحراري.
استقالة مالباس، مضافة إلى استقالة جولدبيرج، تعكس حالة من عدم الاستقرار في قيادة البنك الدولي وتطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسة على التكيف مع التحديات المعاصرة. في سياق الأزمة البيئية والمناخية الكبرى، تزداد الضغوط على المؤسسات المالية الدولية لإعادة تعريف أولوياتها وآليات عملها.
تحديات الحوكمة والشفافية
القضايا التي كشفتها فضيحة جولدبيرج تطرح تساؤلات أوسع حول حوكمة المؤسسات المالية الدولية وآليات الشفافية فيها. البنك الدولي، مثل معظم المؤسسات الدولية، يعاني من نقص في آليات المساءلة الديمقراطية، حيث تهيمن الدول الكبرى على عمليات اتخاذ القرار بينما تتحمل الدول النامية عبء السياسات المفروضة عليها.
التقليد المخالف للديمقراطية الذي يجعل منصب رئيس البنك الدولي مخصصاً لأمريكي يعينه رئيس الولايات المتحدة يعكس هذا الخلل في التوازن. هذا النظام يضمن أن تبقى المؤسسة تحت السيطرة الفعلية للدول المانحة الكبرى، مما قد يحد من قدرتها على اتخاذ مواقف تتعارض مع مصالح هذه الدول حتى لو كانت في صالح التنمية الحقيقية.
التوصيات والخطوات المستقبلية
تعزيز آليات الرقابة والمساءلة
في ضوء النتائج الصادمة التي كشفها بحث جولدبيرج وزملائها، هناك حاجة ملحة لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة في نظام المساعدات الدولية. يجب تطوير أنظمة متطورة لتتبع استخدام الأموال المقدمة، تشمل مراقبة التدفقات المالية الخارجة من الدول المتلقية للمساعدات خلال فترات صرف القروض.
كما يجب تطوير مؤشرات شفافية أكثر تفصيلاً وربط استمرار المساعدات بتحقيق معايير محددة في مجال مكافحة الفساد والشفافية المالية. الدول التي تُظهر أنماطاً مشبوهة في التدفقات المالية الخارجة بعد تلقي المساعدات يجب أن تخضع لمراجعة مكثفة وقد تحتاج إلى تعليق المساعدات حتى تحسن آليات الرقابة الداخلية.
إصلاح هيكلية المؤسسات المالية الدولية
النتائج تدعو إلى إعادة نظر جذرية في هيكلية وحوكمة المؤسسات المالية الدولية. يجب إنهاء الممارسات التي تضمن هيمنة الدول الكبرى على هذه المؤسسات وتطوير آليات حوكمة أكثر ديمقراطية تعطي صوتاً أكبر للدول النامية في تحديد السياسات التي تؤثر عليها مباشرة.
كما يجب تعزيز استقلالية البحث والتحليل داخل هذه المؤسسات، وضمان عدم قدرة الاعتبارات السياسية أو المؤسسية على قمع النتائج العلمية حتى لو كانت محرجة. إنشاء آليات حماية للباحثين والاقتصاديين الذين يكشفون عن نتائج تتعارض مع السياسات المؤسسية أمر ضروري للحفاظ على مصداقية العمل التحليلي.
تطوير نماذج بديلة للمساعدات
بدلاً من الاعتماد على النموذج التقليدي للمساعدات الذي يعتمد على تحويل أموال إلى حكومات قد تكون فاسدة، يجب تطوير نماذج بديلة تضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين الحقيقيين. يمكن أن تشمل هذه النماذج التعامل المباشر مع منظمات المجتمع المدني، أو تطوير برامج تحويلات نقدية مباشرة للأفراد، أو الاستثمار في مشاريع بنية تحتية محددة مع رقابة دولية مباشرة.
التكنولوجيا الحديثة تفتح إمكانيات جديدة لتطوير آليات شفافة لتقديم المساعدات. تقنيات البلوك تشين، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد في إنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب لجميع المعاملات المالية المرتبطة بالمساعدات، مما يسهل تتبع الأموال والتأكد من وصولها إلى الأهداف المحددة.
فضيحة استقالة بيني جولدبيرج من البنك الدولي وما كشفته من حقائق صادمة حول استيلاء النخب على المساعدات الخارجية تمثل نقطة تحول مهمة في فهمنا لطبيعة النظام المالي الدولي وفعالية المساعدات التنموية. الأدلة العلمية القوية التي قدمها البحث تؤكد ما كان يشتبه به كثيرون لفترة طويلة: أن جزءاً كبيراً من المساعدات المخصصة لمساعدة الفقراء ينتهي في حسابات الأثرياء والنافذين.
هذه النتائج لا تقتصر تداعياتها على البنك الدولي فحسب، بل تطال النظام الكامل للمساعدات الدولية والمؤسسات المالية العالمية. إنها تطرح تساؤلات جدية حول فعالية الطرق التقليدية لتقديم المساعدات وتدعو إلى إعادة تفكير جذرية في كيفية هيكلة هذه المساعدات لضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين.
الشجاعة التي أبدتها جولدبيرج في الدفاع عن النتائج العلمية رغم الضغوط المؤسسية تسلط الضوء على أهمية الاستقلالية الأكاديمية والبحث العلمي النزيه في كشف الحقائق المؤذية. استقالتها، رغم كونها خسارة للبنك الدولي، تمثل انتصاراً للشفافية والمساءلة في النظام المالي الدولي.
في النهاية، هذه الفضيحة تؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في المؤسسات المالية الدولية، بدءاً من تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، مروراً بإصلاح هيكليات الحوكمة، ووصولاً إلى تطوير نماذج جديدة لتقديم المساعدات تضمن وصولها إلى من يحتاجها فعلاً بدلاً من إثراء النخب الفاسدة على حساب الشعوب الفقيرة.
لقد وضعت استقالة جولدبيرج وصمودها المهني في وجه الضغوط، علامات استفهام كبرى حول آليات عمل البنك الدولي ونزاهته، ودفعت كثيرين للتساؤل: كم من قروض حصلت عليها الدول النامية انتهت في حسابات خاصة بدلاً من مشاريع تنموية؟ وهل حان الوقت لإعادة النظر في هيكلة القروض والمساعدات الدولية؟
