في سابقة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والحقوقية، كشف مارك بونيك، مسؤول التجهيزات السابق في نادي أرسنال الإنجليزي، عن تعرضه لـفصل تعسفي بعد 22 عامًا من العمل، بسبب تعبيره العلني عن دعم فلسطين ورفضه لـ”جرائم الحرب” في غزة.
وقال بونيك، في مقابلة مع صحيفة “ذا تايمز”، إن إدارة نادي أرسنال قررت إنهاء خدمته بسبب منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها سياسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن ذلك لا يندرج تحت ما يُسمى بـ”معاداة السامية“، بل يعكس موقفًا مبدئيًا في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضاف بونيك البالغ من العمر 61 عامًا: “أنا غير نادم على موقفي، ولن أتوقف عن دعم فلسطين. العدالة أهم من أي وظيفة”.
وأوضح أن قرار النادي جاء استجابةً لحملة ضغط إلكترونية، متهمًا جهات خارجية بمحاولة إسكات أي صوت يعبر عن التضامن مع فلسطين داخل المنظومة الرياضية.
وقد رفع بونيك دعوى قضائية ضد نادي أرسنال بتهمة الفصل التعسفي، بدعم من المركز الأوروبي للدعم القانوني، في قضية قال محاموه إنها تعكس تضييقًا متزايدًا على حرية التعبير في الأندية الإنجليزية.
تعكس قضية مارك بونيك صراعًا متصاعدًا بين حرية التعبير والرقابة السياسية داخل المؤسسات الرياضية الكبرى. فبينما يُفترض أن تبقى الرياضة ميدانًا محايدًا، تتحول بعض الأندية إلى أدوات ضغط سياسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بـالقضية الفلسطينية.
وفي تعليق خاص، قال مايكل سبينس، الباحث في مركز العدالة للحقوق المدنية بلندن:
“ما جرى مع مارك بونيك هو مثال صارخ على التسييس المنهجي للمساحات الرياضية، واستخدام تهم مثل معاداة السامية لقمع التضامن المشروع مع فلسطين. هذا يشكل خطرًا مباشرًا على حرية التعبير ويمهد لسوابق قانونية مقلقة.”
قضية بونيك تُعيد إلى الواجهة جدلية العلاقة بين الرياضة والسياسة، خصوصًا مع تصاعد الاحتجاجات المناصرة لغزة في أوروبا. وإذا لم يُعاد النظر في هذه المعايير المزدوجة، فإن الأندية قد تخسر احترامها الأخلاقي قبل أن تخسر جمهورها.
وتأتي هذه الواقعة في ظل أجواء من التوتر السياسي حول غزة، ووسط تزايد الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل وخارج الملاعب الرياضية في أوروبا.
تعكس قضية مارك بونيك صراعًا أوسع يتجاوز حدود الرياضة ليصل إلى ميدان الحقوق والحريات. ففي الوقت الذي تدّعي فيه المؤسسات الغربية احترامها لـ”حرية التعبير”، يتعرض الموظفون، حتى في أندية كرة القدم، للمحاسبة إذا ما عبروا عن مواقف سياسية مناصرة لـالقضية الفلسطينية.
تسلّط هذه الواقعة الضوء على ازدواجية المعايير داخل المؤسسات الرياضية الكبرى، والتي كثيرًا ما تتخذ مواقف من قضايا عالمية (مثل أوكرانيا أو العنصرية)، لكنها تصمت أو تُعاقب حين يتعلق الأمر بـالاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات في غزة.
قضية بونيك تضع نادي أرسنال في مرمى الانتقادات، وتفتح الباب لنقاش أكبر حول حدود التضامن الإنساني داخل الرياضة، وهل أصبحت ملاعب كرة القدم امتدادًا للرقابة السياسية؟
