كشف الجيش الإسرائيلي، في تقديرات حديثة، أن حركة “حماس” لا تزال تمتلك “ما لا يقل عن عدة مئات من الصواريخ” داخل قطاع غزة، لكنها تمتنع عن استخدامها خشية التسبب في خسائر بين المدنيين، بحسب مزاعم الجيش.
وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن “حماس تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون القطاع، بما في ذلك دفع رواتب مقاتليها وموظفيها، بالإضافة إلى نقص حاد في الموارد والمساعدات الإنسانية”، مؤكدا أن الحركة تمر بأزمة مالية خانقة، انعكست على انخفاض الرواتب الشهرية لعناصرها من نحو 1200 شيكل إلى 900 شيكل، “وذلك إن وجدت أصلا”، بحسب وصفه.
وأضاف الجيش أن عناصر الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي ووقف دخول المساعدات إلى غزة منذ مارس الماضي.
وذكر تقرير أن حماس تواجه صعوبات في شراء المعدات العسكرية، كما أن موظفيها المدنيين المتبعين للسلطة المرتبطة بالحركة يتقاضون رواتب منخفضة بالكاد تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
وفي السياق ذاته، قدر الجيش الإسرائيلي عدد المسلحين المنتمين إلى الفصائل الفلسطينية في غزة بنحو 40 ألف مقاتل، وأشار إلى أن شبكة الأنفاق التي أنشأتها حماس لا تزال تعمل في عدة مناطق حيوية، أبرزها مدينة غزة، وخان يونس، ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع.
واتهم الجيش حماس بمواصلة تحويل الأموال إلى غزة عبر “طرق غير مباشرة”، أبرزها بيع شاحنات المساعدات الإنسانية، واستخدام عائداتها لشراء عقارات خارجية بهدف الاستثمار.
كما لفتت التقديرات العسكرية إلى ظاهرة جديدة، وهي امتناع عدد من العائلات الفلسطينية في غزة عن السماح لعناصر حماس بالتمركز قرب منازلهم أو خيامهم، خوفا من الهجمات الإسرائيلية الانتقامية التي قد تشن ردا على إطلاق الصواريخ أو تنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
وفي الضفة الغربية، تواصلت الملاحقات والاعتقالات التي تطال كوادر حماس من قبل كل من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تفكيك عدد من الخلايا النشطة، وتراجع التمويل اللازم للقيام بأي عمليات.
وكانت تقارير إعلامية قد رصدت احتجاجات محدودة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة أواخر مارس الماضي، حيث خرج مئات المواطنين رافعين الأعلام البيضاء، مطالبين بإنهاء حكم حماس وحتى بتسليم الرهائن الإسرائيليين، في إشارة إلى تزايد حالة الاحتقان الداخلي في القطاع.
