ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن، أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، تعاني أزمة مالية خانقة أدت إلى عدم صرف رواتب مقاتليها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. وتواجه الحركة صعوبات كبيرة، لا تقتصر فقط على دفع الرواتب، بل تمتد إلى شراء المعدات العسكرية، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي ووقف دخول المساعدات الإنسانية منذ مارس/آذار الماضي.
ويشير التقرير إلى أن الأزمة المالية طالت أيضا موظفي السلطة الفلسطينية المرتبطين بحماس في غزة، حيث تراجع دخلهم الشهري إلى نحو 900 شيكل فقط، ما يعكس الانهيار التدريجي في قدرة الحركة على إدارة شؤونها الإدارية والعسكرية.
وفي ظل هذا التراجع المالي، باتت الوزارات الحكومية في القطاع تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الدولية، خاصة لتوفير الوقود والإمدادات الطبية، بعد أن توقف تمويل الخدمات الاجتماعية والطوارئ بشكل شبه كامل.
ورغم أن الهيكل العسكري لحماس لا يزال يعمل، إلا أن التقرير يوضح أن الغارات الإسرائيلية المكثفة والضغوط العسكرية المستمرة عطلت جزءا كبيرا من قدرات الكتائب، لا سيما في شمال وجنوب القطاع، حيث تعرضت البنية التحتية العسكرية لضربات متكررة.
من ناحية أخرى، تواجه حماس تراجعا ملحوظا في شعبيتها داخل غزة منذ اندلاع الحرب الأخيرة، حيث شهدت مناطق متفرقة من القطاع احتجاجات نادرة ضد الحركة. وفي أواخر مارس/آذار، خرج مئات المتظاهرين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، رافعين الأعلام البيضاء ومطالبين بإنهاء حكم حماس وتسليم الرهائن الإسرائيليين، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.
أما في الضفة الغربية، فتواجه حماس حملة أمنية مزدوجة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، حيث تم اعتقال العديد من عناصرها، وتفكيك خلايا، وقطع التمويل عنها، ما قلص من قدرتها على تنفيذ أي عمليات مسلحة.
وفي لبنان، حيث تحتفظ حماس بوجود سياسي وعسكري محدود، تواجه ضغوطا متزايدة من الحكومة اللبنانية، التي طالبتها بنزع السلاح وعدم الانخراط في أي أنشطة قد تهدد الأمن الداخلي اللبناني.
وتنقل الشرق الأوسط عن مصادرها أن الحركة تواجه “أزمة غير مسبوقة”، إلا أنها ترى أن بإمكانها التعافي بعد انتهاء الحرب، رغم الإقرار بأن الطريق إلى ذلك سيكون صعبا وطويلا، وسط تحديات داخلية وإقليمية متزايدة.
