يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لأي مقترح جديد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهور في غزة.
فقد رفضت إسرائيل اليوم مقترحا جديدا تضمن هدنة لمدة 60 يوما مقابل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، بينهم 5 في بداية الهدنة و5 في نهايتها. واعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع، في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية، أن “مشروع القرار الذي وصل الليلة إلى إسرائيل لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تقبله”، متهما حركة حماس بـ”غياب الجدية في سد الفجوات”.
تل أبيب تتمسك بخطة ويتكوف
وأكد المسؤول ذاته أن إسرائيل لا تزال متمسكة بخطة “فيتكوف”، والتي تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حركة حماس كشرط أساسي لإنهاء الحرب، مشددا على أن الولايات المتحدة تدعم هذا الموقف بالكامل.
وأضاف المصدر أن المقترح الجديد، الذي تقدم به رجل الأعمال بشارة بحبح، “يحتوي على شروط غير مقبولة، خصوصا ما يتعلق بالتفاوض لاحقا على إطلاق سراح الرهائن الآخرين خلال فترة وقف إطلاق النار”، وهو ما تعتبره إسرائيل التفافا على مطلبها الحاسم بعودة جميع الرهائن قبل أي اتفاق نهائي.
إسرائيل: لا بديل عن الحسم
وترى تل أبيب أن أي هدنة مؤقتة دون شروط واضحة تضمن القضاء على القدرات العسكرية لحماس تمثل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي. وقال المصدر: “الخطة الوحيدة الجادة على الطاولة هي الخطة الأميركية التي طرحت قبل أسبوع، وكل ما عداها مرفوض”.
حماس ترفض شروط إسرائيل
من جانبها، تتمسك حماس بمطالبها التي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وبين تعنت الطرفين، يبدو أن جهود الوساطة الإقليمية والدولية تصطدم بعقبة رئيسية تتمثل في تمسك إسرائيل بخطة الحسم العسكري والسياسي، فيما تسعى حماس إلى فرض شروطها كقوة قائمة على الأرض.
المفاوضات في مأزق
يأتي هذا الرفض الإسرائيلي في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل إسرائيل وخارجها لإنهاء الحرب التي خلفت آلاف الضحايا، وأحدثت دمارا واسعا في غزة، دون أن تلوح في الأفق تسوية سياسية تنهي النزاع المتجدد منذ أكثر من سبعة أشهر.
وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات أمريكية جديدة لمحاولة الضغط على الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن دون مؤشرات حقيقية على قرب حدوث اختراق دبلوماسي.
