أعلنت الحكومة اليابانية اليوم عن إطلاق حزمة دعم اقتصادية بقيمة 15.5 مليار دولار أميركي، تستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التداعيات السلبية للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على مجموعة من المنتجات اليابانية.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان رسمي إن هذه الحزمة تأتي استجابة لمطالب قطاعات الأعمال المتضررة من تصاعد التوترات التجارية بين طوكيو وواشنطن، وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصمود والتكيف مع المتغيرات الجديدة في الأسواق العالمية.
وتشمل الحزمة مجموعة من الإجراءات، من بينها تقديم قروض ميسرة، وتسهيلات ضريبية، ودعم مباشر للصادرات، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اليابانية.
وأكد وزير الاقتصاد الياباني أن الحكومة ملتزمة بحماية مصالح الشركات الوطنية، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الياباني وتوظف ملايين العاملين في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، حيث فرضت واشنطن مؤخراً رسوماً جمركية إضافية على واردات من اليابان، ما دفع الحكومة اليابانية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية اقتصادها ودعم قطاع الأعمال المحلي.
يذكر أن هذه الحزمة تعد من أكبر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة اليابانية في السنوات الأخيرة، وتعكس حرصها على الحفاظ على تنافسية الشركات اليابانية في الأسواق العالمية رغم التحديات المتزايدة.
