أصدرت محكمة مصرية حكمًا بتغريم شقيق الفنان محمد فؤاد مبلغ مليون جنيه، على خلفية امتناعه عن تسليم ألبوم غنائي وفقًا للتعاقد المبرم.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المرافعة الشفوية التي قدمها المحامي نزيه مسعود، بالإضافة إلى الأوراق التي أكدت وجود إخلال بالتزام المدعى عليه بتنفيذ التعاقد.
وأوضحت المحكمة أن الالتزام الناشئ عن العقد يقتضي التنفيذ الكامل أو الجزئي، وأن أي تقصير من المدين يعد إخلالًا يوجب التعويض.
وأكدت المحكمة أن نص المادة 160 من القانون المدني ينص على أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي، ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه قبل نشوء العقد. وبناءً عليه، فإن الإخلال بتنفيذ التعاقد يُلزم المدين بالتعويض.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن استحالة تنفيذ التعاقد.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصاريف القانونية و75 جنيهًا أتعاب المحاماة. وفي المقابل، رفضت المحكمة الدعوى الفرعية المقدمة من المدعي فرعيًا وألزمته بمصاريف الدعوى الفرعية.
