واشنطن – 29 مايو 2025 – في تطور لافت على الساحة الاقتصادية الأمريكية، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكمًا يقضي بـ إبطال تعريفات ترامب المعروفة باسم “تعريفات يوم التحرير”، معتبرة أنها مخالفة للقانون وتجاوز لصلاحيات الرئاسة.
هذه الخطوة تمثل ضربة قوية للسياسة التجارية الأمريكية، وقد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط في التجارة الدولية.
في حكمها الصادر يوم الأربعاء، خلصت المحكمة إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب لا يمتلك السلطة الكافية لفرض مثل هذه التعريفات الجمركية الشاملة، مشيرة إلى أن استناده إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لا يمنحه هذا النوع من الصلاحيات.
وجاء في نص الحكم أن “أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية تتجاوز أي سلطة ممنوحة للرئيس لتنظيم الاستيراد”، مضيفة أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب لإطلاق تعريفات يوم التحرير باطلة قانونيًا.
ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في رسم السياسات التجارية الأمريكية.
وكان ترامب قد فرض هذه الرسوم في إطار ما وصفه بـ”استعادة سيادة الاقتصاد الأمريكي”، ضمن حملة شاملة شملت تعريفات جمركية على الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية.
بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشيال تايمز، فإن هذا الحكم يشكل ضربة موجعة للبيت الأبيض، ويضع قيودًا قانونية على أي محاولة مستقبلية من أي إدارة أمريكية لاستخدام التعريفات الجمركية كسلاح سياسي أو اقتصادي دون الرجوع للكونغرس.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم سيجبر صناع القرار في واشنطن على إعادة النظر في أدوات السياسة التجارية الأمريكية، مؤكدين أن ترامب والمحكمة الأمريكية سيبقون في دائرة الجدل القانوني والسياسي خلال الأشهر المقبلة.
يأتي هذا التطور وسط استعدادات ترامب لحملته الانتخابية المقبلة، مما يزيد من حساسية توقيت القرار، خاصة أن أخبار ترامب الاقتصادية أصبحت محورًا رئيسيًا في تغطية وسائل الإعلام الأمريكية.
وقد يُستخدم الحكم القضائي كأداة سياسية من قبل خصومه، خصوصًا في ظل تفاقم الجدل حول سلطة الرئيس الأمريكي في فرض رسوم جمركية دون تشريع واضح.
