أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم السبت في العاصمة السورية دمشق مع نظيره السوري أسعد الشيباني عقب لقاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، استمرار السعودية في دعم “سوريا الجديدة” بمختلف المجالات.
وقال بن فرحان: “مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعما لسوريا الجديدة وشعبها”، مشيرا إلى أن رفع العقوبات سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وينعكس إيجابا على حياة المواطنين السوريين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأضاف الوزير السعودي أن لدى سوريا فرصا واعدة للتنمية، مشددا على أن “الشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك”. كما أشار إلى أن الجانبين استعرضا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس العلاقة الأخوية بين البلدين، مؤكدا تطلع المملكة لتعزيز الشراكة في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، أعلن بن فرحان عن زيارات مرتقبة لوفود سعودية إلى دمشق، تشمل مجالات الطاقة، الزراعة، وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أن مباحثاته مع القيادة السورية شملت فرص التعاون في مختلف المجالات ودعم جهود النهوض الاقتصادي.
واختتم بن فرحان كلمته بالإعلان عن دعم مالي مشترك من السعودية وقطر للعاملين في القطاع العام في سوريا.
من جانبه، ثمن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لسوريا، قيادة وشعبا، مشيرا إلى أن أولوية الحكومة السورية تتمثل في إعادة بناء الاقتصاد وعودة الكفاءات الوطنية.
وأوضح الشيباني أن التعاون الاستثماري مع السعودية سيساهم في خلق فرص عمل جديدة في سوريا، مؤكدا أن “رفع العقوبات هو بداية”، وأن الحكومة السورية اتخذت خطوات جادة لتحسين الخدمات الأساسية، منها توقيع اتفاقية حديثة مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الكهرباء.
وشدد الشيباني على أن السيادة الاقتصادية هي خيار استراتيجي لسوريا، وأن قوة الشراكة مع المملكة تكمن في المصالح المشتركة، مضيفا أن إعادة الإعمار لن تفرض من الخارج، بل ستكون بجهود الشعب السوري، مع ترحيب الحكومة بأي مساهمة بناءة من الدول الشقيقة والصديقة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسار التقارب العربي مع سوريا، بعد سنوات من القطيعة، حيث تسعى الدول العربية إلى دعم استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي، ضمن رؤية شاملة لاستعادة الأمن والتنمية في المنطقة.
