في تطور جديد على مسار الملف النووي الإيراني، تستعد الولايات المتحدة إلى جانب ثلاث دول أوروبية (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) لتقديم قرار حاسم في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من شأنه إعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز نقلا عن دبلوماسيين مطلعين.
الخطوة التي تعد الأولى من نوعها منذ ما يقرب من عشرين عاما، تأتي في وقت عبر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انفتاحه على إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، مؤكدا أن “إيران لا تريد أن تتعرض للقصف”.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض مساء الجمعة 30 مايو:”أعتقد أن لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران أيضا… سيكون ذلك إنجازا جيدا دون إسقاط قنبلة في الشرق الأوسط”.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية، مشيرا إلى رغبته في أن تصبح إيران “دولة ناجحة للغاية”.
مشروع قرار غربي ضد إيران في الوكالة الدولية
وبحسب مصادر رويترز، فإن مشروع القرار الغربي المرتقب سيتهم إيران رسميا بانتهاك التزاماتها بشأن منع الانتشار النووي، وذلك بناء على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي من المقرر تقديمها خلال الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة في يونيو الجاري.
وتشير التوقعات إلى أن التقرير المرتقب سيكون “شديد الانتقاد”، وسيدعم الاتهامات الغربية لإيران بعدم التعاون الكافي مع مفتشي الوكالة، وعدم تقديم تفسيرات بشأن آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين لرويترز:”لم يعد هناك أي شك في أن إيران لم تمتثل لالتزاماتها، وعلينا أن نتعامل مع ذلك بوضوح”.
مصير غامض للاتفاق النووي
ورغم المبادرات الأمريكية للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن الخلافات حول تخصيب اليورانيوم تبقى في صلب الأزمة. إذ تطالب واشنطن بوقف كامل للتخصيب داخل الأراضي الإيرانية، وهو مطلب ترفضه طهران بشدة.
وردا على هذه المطالب، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن “وقف التخصيب النووي مفروض، ولن تتحمله إيران”، مضيفا أن بلاده “ترفض منطق الهيمنة” في أي اتفاق.
يذكر أن إيران تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لإنتاج الأسلحة النووية (90%). وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك ما يكفي من المواد لتصنيع ما لا يقل عن ست قنابل نووية في حال قررت الذهاب نحو التسلح الكامل.
نحو تصعيد دولي جديد؟
في حال تم إقرار القرار الجديد داخل مجلس محافظي الوكالة، فقد تتصاعد التوترات الدبلوماسية مجددا، وسط احتمالات متزايدة بإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي كما حدث عام 2006، الأمر الذي مهد لاحقا لفرض عقوبات قاسية على طهران.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت القوى الغربية تعتزم المضي قدما بهذه الخطوة، أم أنها ستكتفي بقرار الوكالة كوسيلة ضغط لإحياء مفاوضات متعثرة.
وفيما يتوقع تمرير القرار بدعم من غالبية الدول الأعضاء (35 دولة)، فإن روسيا والصين تبقيان العقبة الرئيسة في وجه أي تحرك أممي شامل، إذ طالما عارضتا مثل هذه القرارات واعتبرتاها غير بناءة.
من جهتها، ترد إيران غالبا على قرارات الوكالة الدولية بخطوات تصعيدية، مثل توسيع عمليات التخصيب، أو حظر دخول مفتشي الوكالة، ما يفاقم الشكوك الدولية بشأن طبيعة برنامجها النووي.
