في خطوة تعكس توجهًا حذرًا في إدارة الدين العام، واصلت الحكومة المصرية تقليص طلباتها للحصول على استثمارات مالية غير مباشرة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغ مقدار الخفض هذا الأسبوع 10 مليارات جنيه، ما يعادل نحو 201.24 مليون دولار.
تفاصيل خطة الحكومة لجذب الاستثمارات
كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تستهدف خلال الأسبوع الجاري جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك، بهدف تمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة.
وتخطط الحكومة للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة عبر أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة، من خلال ثلاث عطاءات دورية هذا الأسبوع.
أرقام ومقارنات: انخفاض ملحوظ في الطروحات
بلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها هذا الأسبوع 164.5 مليار جنيه (3.31 مليار دولار)، مقارنة بـ174.5 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) الأسبوع الماضي.
تضمن المخطط طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 140 مليار جنيه، بانخفاض 5 مليارات جنيه عن الأسبوع السابق.
كما تم تقليص حجم سندات الخزانة إلى 24.5 مليار جنيه، بانخفاض مماثل قدره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
تفاصيل العطاءات وجدول الطرح
من المقرر طرح أدوات الدين المحلية أيام الأحد والإثنين والخميس.
تشمل توزيعات أذون الخزانة يومي الأحد والخميس، حيث سيتم طرح أجلي 91 و273 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه يوم الأحد.
تخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يومًا بقيمة 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل، بزيادة 20 مليار جنيه عن الطرح في نفس اليوم من الأسبوع الماضي.
بلغ إجمالي عمليات طرح سندات الخزانة ذات العائد الثابت 16.5 مليار جنيه، موزعة على استحقاقات لمدة عامين (4 مليارات جنيه)، وثلاث سنوات (10 مليارات جنيه)، وخمس سنوات (2.5 مليار جنيه).
أما سندات الخزانة ذات العائد المتغير فتم طرحها لمدة ثلاث سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه.
تنسيق حكومي مع البنك المركزي
نسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات المالية المحلية والدولية، وكذلك المستثمرين، لضمان تدبير التمويلات اللازمة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لإدارة الدين العام بشكل أكثر كفاءة، مع مراقبة دقيقة لحجم الاقتراض وتكلفته، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
