دعا ائتلاف مسيحيي منطقة القبائل في الجزائر، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعاقبة الحكومة الجزائرية، على خلفية ما وصفوه بـ”تضييق منهجي على الحريات الدينية”، وممارسات ترهيب ضد الأقلية المسيحية الأمازيغية في البلاد.
وجاء في رسالة رسمية وجهها الائتلاف إلى البيت الأبيض، أن السلطات الجزائرية “تستمر في قمع حرية العبادة للمسيحيين الإنجيليين، خصوصا في منطقة القبائل، من خلال إغلاق الكنائس، واعتقال القساوسة، ومحاكمة المتحولين من الإسلام بتهم غامضة مثل تقويض أمن الدولة”.
وأشار الائتلاف إلى أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتي وضعت أساسا لمحاربة الإرهاب، أصبحت أداة تستخدمها الدولة لتجريم الأنشطة الدينية السلمية، بما في ذلك التجمعات المسيحية في المنازل أو إقامة الصلوات الجماعية خارج الكنائس الرسمية.
الجزائر : السجن عشر سنوات على الناشطة الفرنسية أميرة بوراوي
الجزائر تتلقى طعنه من ترامب في ملف الصحراء الغربية
وبحسب الرسالة، فإن “جميع الكنائس الإنجيلية في منطقة القبائل أغلقت قسرا، باستثناء واحدة”، فيما يتعرض المسيحيون في المنطقة لـ”مضايقات متواصلة، واعتقالات، وضغوط قانونية ترمي إلى إسكات صوتهم”.
وأكد الموقعون أن هذه الإجراءات تتنافى مع التزامات الجزائر الدولية، خصوصا تلك المترتبة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أشاروا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أدرجت الجزائر منذ عام 2020 على “قائمة المراقبة الخاصة” بشأن الحريات الدينية، في حين صنفتها منظمة “الأبواب المفتوحة” ضمن أسوأ الدول اضطهادا للمسيحيين.
مطالب بعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي
وطالب المسيحيون القبائليون إدارة ترامب بفرض عقوبات على المسؤولين الجزائريين المتورطين في هذه الانتهاكات، استنادا إلى قانون ماغنيتسكي العالمي، كما دعوا إلى إدراج الجزائر في قائمة “الدول المثيرة للقلق الخاص” بموجب قانون الحرية الدينية الدولية.
وشدد الائتلاف على ضرورة ربط المساعدات الاقتصادية والاتفاقات التجارية الأمريكية بتحسينات ملموسة في حرية الدين وحقوق الإنسان داخل الجزائر، مشيرا إلى ما وصفوه بـ”تصعيد في انتهاكات الدولة الجزائرية ضد أبناء منطقة القبائل، ضمن سياسة تعرف محليا بـ‘صفر قبائل’”.
كما سلطت الرسالة الضوء على حالة سليمان بوحفص، الناشط الحقوقي ورئيس لجنة التوجيه بجمعية القديس أوغسطين، الذي سجن ثلاث سنوات بسبب معتقداته الدينية، وأفرج عنه مؤخرا، لكنه لا يزال عرضة للاضطهاد والملاحقة.
أزمة حقوقية أم امتداد لنزاع سياسي؟
ينظر إلى هذه الرسالة في سياق أوسع من التوتر بين الحكومة الجزائرية وأبناء منطقة القبائل، الذين يتهمون الدولة بممارسة التمييز العرقي والديني والثقافي ضدهم، في وقت يشهد فيه الملف الحقوقي في الجزائر انتقادات متزايدة من منظمات دولية.
يذكر أن الجزائر ترفض حتى الآن الاعتراف القانوني بالكنائس الإنجيلية، رغم المطالبات المتكررة من المجتمع الدولي، وتعتبر بعض الأنشطة الدينية غير المرخصة انتهاكا للقوانين المنظمة للعبادات.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع جهود الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة ضبط أولوياتها في مجال الحريات الدينية حول العالم، مما قد يعزز من فرص الضغط الأميركي على الجزائر في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
