أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة استثمارية كبرى بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.0 مليار دولار) لبناء ستة مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، ضمن مراجعة استراتيجية شاملة لقدراتها الدفاعية، تهدف إلى تعزيز الصناعة العسكرية البريطانية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا والعالم.
تفاصيل الاستثمار والأهداف
حجم الاستثمار: 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار).
عدد المصانع: 6 مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر.
الفرص الوظيفية: توفير حوالي 1800 فرصة عمل جديدة في القطاع الدفاعي.
يأتي هذا الاستثمار ضمن خطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية، ومن المتوقع نشر تفاصيل المراجعة الدفاعية الاستراتيجية قريباً.
دوافع القرار
يرتبط هذا التوجه بشكل مباشر بالدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا، حيث أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن “قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة التي تدعمه”، مشيراً إلى أن تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة هو السبيل لردع الخصوم وضمان الأمن الداخلي والخارجي.
تعزيز الإنتاج والإنفاق الدفاعي
شراء الأسلحة: تخطط وزارة الدفاع لشراء ما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنع محلياً.
رفع الإنفاق على الذخائر: من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق البريطاني على الذخائر إلى 6 مليارات جنيه إسترليني خلال الدورة البرلمانية الحالية.
زيادة الإنفاق الدفاعي: أعلنت الحكومة عن نيتها رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مع طموح للوصول إلى 3% في الدورة التشريعية المقبلة.
أبعاد اقتصادية واستراتيجية
استجابة للتهديدات: تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد التحديات الأمنية في أوروبا.
تعزيز الاستقلالية الصناعية: تهدف بريطانيا إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد في مجال الذخائر والمتفجرات، وبناء قدرة إنتاجية مستدامة وقابلة للتوسع السريع عند الحاجة.
دعم حلف الناتو: تتماشى هذه الخطوة مع دعوات الولايات المتحدة لشركائها الأوروبيين بزيادة الاستثمار الدفاعي وتحمل مسؤولية أكبر في أمن القارة.
تصريحات رسمية
نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخلياً وقوية خارجياً.
— جون هيلي، وزير الدفاع البريطاني
