تشير توقعات المحللين الاقتصاديين إلى تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر مايو، مع ترجيحات باستقرار معدل البطالة عند مستوى 4.2%، وذلك في ظل تصاعد حذر الشركات والأسر الأمريكية نتيجة التحولات في السياسات التجارية للبيت الأبيض.
وتتوقع استطلاعات حديثة أن يضيف الاقتصاد الأمريكي نحو 125 ألف وظيفة فقط خلال مايو، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا عن مستويات النمو المرتفعة التي سجلت في شهري مارس وأبريل، حيث تجاوزت التوقعات حينها. ويعكس هذا التباطؤ حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي في ظل تعديلات متكررة على جداول الرسوم الجمركية وخطط التجارة الخارجية التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب، والتي أربكت أصحاب الأعمال وجعلت من الصعب وضع خطط استثمارية واضحة وطويلة الأمد.
وفي الوقت ذاته، تشير تقارير الثقة الاقتصادية إلى تراجع نسبي في الإنفاق الاستهلاكي، مع توجه الأسر الأمريكية نحو سلوك شرائي أكثر تحفظًا، ما قد ينعكس على بيانات مبيعات السيارات المنتظر صدورها هذا الأسبوع، وسط توقعات بتراجعها للشهر الثاني على التوالي. كما أن قلق الشركات من تراجع الإيرادات دفعها إلى زيادة التركيز على خفض التكاليف، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ إضافي في وتيرة التوظيف، خاصة في القطاعات غير الأساسية.
ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف المرتقبة انخفاضًا في عدد الوظائف الشاغرة خلال أبريل إلى نحو 7.1 مليون وظيفة، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2020، ما يعكس بداية تحول في سوق العمل الأمريكية من التوسع إلى التباطؤ النسبي.
وتبقى هذه المؤشرات مرهونة بتطورات السياسة التجارية ومدى استجابة الشركات والأسر الأمريكية للمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
