بدأت الحكومة السورية، صباح الأحد، مناقشات رسمية مكثفة مع البنك الدولي بشأن اتفاقية منحة بقيمة 146 مليون دولار، تهدف إلى إصلاح وتحديث خطوط نقل الكهرباء التي تربط سوريا بكل من الأردن وتركيا، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود من انقطاع التعاون بين الطرفين.
وأوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن هذه المنحة تمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات مع البنك الدولي، وتأتي في وقت تسعى فيه سوريا لإعادة بناء بنيتها التحتية الحيوية المتضررة جراء سنوات الأزمة، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي يعد شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني.
تشارك في المناقشات وفود رفيعة المستوى من وزارات المالية والطاقة ومصرف سوريا المركزي، إضافة إلى خبراء مستقلين، إلى جانب فريق موسع من خبراء البنك الدولي المتخصصين في الشؤون المالية والقانونية وقطاع الكهرباء، مع مساهمين عن بعد من مكاتب البنك في باريس وواشنطن، ما يعكس أهمية وتعقيد المشروع.
وأكد الوزير برنية حرص الحكومة السورية على إنهاء جميع الترتيبات الفنية والقانونية خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لعرض المشروع على مجلس إدارة البنك الدولي في 23 يونيو الجاري لإقراره النهائي. وشدد على التزام الحكومة بنجاح تنفيذ المشروع بكفاءة عالية، معرباً عن أمله في أن يمهد هذا النجاح للحصول على منحة مضاعفة خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2025.
واعتبر الوزير أن هذه المنحة تمثل بارقة أمل جديدة لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا، وتفتح الباب أمام عودة التعاون التنموي مع المؤسسات الدولية، في مرحلة حاسمة من جهود إعادة الإعمار.
